التصنيف
Retour au classement

استعراض مفصل لمنهجية التصنيف العالمي لحرية الصحافة

بدءاً من نسخة 2022

الغاية

يهدف التصنيف العالمي لحرية الصحافة إلى المقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في البلدان الـ180 التي يشملها التحليل، حيث يعتمد هذا الأخير على تعريف حرية الصحافة الذي وضعته مراسلون بلا حدود وفريق الخبراء التابع لها، في سياق المراجعة المنهجية لنسخة عام 2022:

 

 

"حرية الصحافة هي الإمكانية الفعلية للصحفيين، بشكل فردي وجماعي، لاختيار وإنتاج ونشر المعلومات التي تصب في المصلحة العامة، وذلك في استقلال عن التدخل السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي، ودون أي تهديدات ضد سلامتهم الجسدية والعقلية".

فريق من الخبراء

 

 تم إنشاء هذه اللجنة في عام 2020 لمراجعة المنهجية، وهي تضم سبعة أعضاء:

  • توماس هانيتزش، باحث في جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، قسم دراسات الاتصال والأبحاث في وسائل الإعلام، متخصص في الثقافات الصحفية العالمية والمنهجيات المقارنة؛
  • ديفيد ليفي، باحث مشارك ومدير سابق لمعهد رويترز للدراسات الإعلامية، وعضو مكتب مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة؛
  • سالي هيوز، أستاذة في قسم الصحافة وإدارة الإعلام في جامعة ميامي، وصحفية سابقة في ميامي هيرالد وواشنطن بوست وماكلينز؛
  • هيرمان واسرمان، أستاذ الدراسات الإعلامية بجامعة كيب تاون ورئيس تحرير مجلة دراسات الصحافة الإفريقية؛
  • لورا مور، صحفية، رئيسة قسم البحث والتقييم في أكاديمية دويتشه فيله، مؤلفة كتاب قياس حرية الإعلام في العالم (Springer VS, 2020)؛
  • تيبو بروتين، نائب المدير العام لمراسلون بلا حدود؛
  • بريم سامي، عندما كان مسؤولاً عن التصنيف العالمي لحرية الصحافة في منظمة مراسلون بلا حدود، قبل أن تخلفه ناليني ليبتيه-شيلا.التصنيف هو

 

التصنيف هو مرآة للواقع الذي تشهده البلدان خلال السنة التقويمية السابقة لنشره. ومع ذلك، يُعتقد بصحته في وقت النشر.

فعندما يتغير وضع حرية الصحافة بشكل جذري في بعض البلدان بين نهاية العام الذي تم تقييمه وتاريخ نشر التصنيف، يتم تحديث البيانات لمراعاة آخر الأحداث والمستجدات قدر الإمكان. وقد يكون ذلك مرتبطاً باندلاع حرب جديدة أو وقوع انقلاب أو موجة هجمات شاملة على الفاعلين الإعلاميين بشكل غير مسبوق أو غير مألوف إطلاقاً، أو بالشروع في سياسة قمعية شديدة القسوة على نحو مفاجئ. وفي نسخة 2022، تم تطبيق هذا الإجراء الاستثنائي على حالات روسيا وأوكرانيا ومالي.

سجل البلدان

يقوم التصنيف على الدرجة المخصصة لكل بلد، من 0 إلى 100، بحيث تشير الدرجة العالية إلى مستوى عالٍ من حرية الصحافة في البلد المعني، والعكس صحيح.

يتم احتساب هذه الدرجة على أساس عنصرين:

  • حصيلة كمية للانتهاكات المرتكبة ضد الفاعلين الإعلاميين أثناء ممارسة عملهم، وكذلك ضد وسائل الإعلام؛
  • تحليل نوعي للوضع في كل بلد، حيث تُقاس درجة حرية الصحافة من خلال إجابات الخبراء المتخصصين في هذا المجال (صحفيون، باحثون، أكاديميون، مدافعون عن حقوق الإنسان، إلخ) بناءً على استبيان قدمته مراسلون بلا حدود بـ23 لغة.
لغات الاستبيان

 الألمانية والإنجليزية والعربية والبلغارية والصينية (المبسطة) والصينية (التقليدية) والكورية والإسبانية والفارسية والفرنسية واليونانية والهندية والمجرية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والمنغولية والبولندية والبرتغالية والرومانية والروسية والتشيكية والتركية.

خريطة حرية الصحافة

تُقدِّم خريطة حرية الصحافة ملخصاً مرئياً لسجل البلدان في التصنيف العالمي. يتم تخصيص الألوان بناءً على درجة حرية الصحافة فيها، وذلك على النحو التالي:

  • [85؛ 100 نقطة] : حالة جيدة (أخضر)؛
  • [70؛ 85 نقطة[ : حالة جيدة نوعاً ما (أصفر)؛
  • [55؛ 70 نقطة[ : حالة إشكالية (برتقالي فاتح)؛
  • [40؛ 55 نقطة[ : حالة صعبة (برتقالي غامق)؛
  • [0؛ 40 نقطة[ : حالة شديدة الخطورة (أحمر غامق)؛

معايير التقييم: خمسة مؤشرات مرتبطة بالسياق

يتوقف سجل كل بلد على خمسة مؤشرات سياقية، تساعد على فهم مستوى حرية الصحافة في الدولة أو الإقليم بكل تجلياتها وتعقيداتها: السياق السياسي، الإطار القانوني، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، ثم السلامة والأمن.

يتم احتساب درجة فرعية لكل مؤشر، بين 0 و100، علماً أن لكل مؤشر نفس الوزن على قدم المساواة في النتيجة الإجمالية. كما أن لكل سؤال وسؤال فرعي نفس الوزن على قدم المساواة في سياق كل مؤشر من المؤشرات.

السياق السياسي

33 سؤالاً وسؤالاً فرعياً

تهدف الأسئلة والأسئلة الفرعية إلى تقييم:

  • درجة الدعم والاحترام لاستقلالية وسائل الإعلام في مواجهة الضغوط السياسية التي تمارسها سلطات البلد أو الصادرة عن بقية الفاعلين السياسيين في المجتمع؛
  • مستوى قبول تنوع مناهج الصحافة التي تستوفي المعايير المهنية، بما في ذلك المناهج المتوافقة سياسياً والمناهج المستقلة؛
  • مدى الدعم الذي تحظى به وسائل الإعلام للقيام بدورها في مساءلة السياسيين والحكومة بما يخدم الصالح العام.

الإطار القانوني

25 سؤالاً وسؤالاً فرعياً

تسلط الأسئلة والأسئلة الفرعية الضوء على البيئة القانونية والتنظيمية للصحفيين، وعلى وجه الخصوص:

  • مدى حرية الصحفيين ووسائل الإعلام في العمل دون رقابة أو عقوبات قانونية أو قيود مفرطة على حرية التعبير؛
  • إمكانيات الوصول إلى المعلومات دون تمييز بين الصحفيين والقدرة على حماية مصادرهم.
  • مدى إفلات أو عدم إفلات مرتكبي أعمال العنف ضد الصحفيين من العقاب.

السياق الاقتصادي

25 سؤالاً وسؤالاً فرعياً

تهدف الأسئلة والأسئلة الفرعية إلى تقييم:

  • القيود الاقتصادية المرتبطة بالسياسات الحكومية (التعقيدات المتعلقة بإنشاء وسائل الإعلام، والمحسوبية في منح الإعانات الحكومية، والفساد، وما إلى ذلك)؛
  • القيود الاقتصادية المرتبطة بالجهات الفاعلة غير الحكومية (المعلنون والشركاء التجاريون)، ولا سيما الفساد في أوساط الصحفيين.
  • القيود الاقتصادية المرتبطة بمُلاك وسائل الإعلام، عندما يدافعون عن مصالحهم التجارية.

السياق الاجتماعي والثقافي

22 سؤالاً وسؤالاً فرعياً

تهدف الأسئلة والأسئلة الفرعية إلى تقييم:

  • القيود الاجتماعية التي يمكن أن تؤدي إلى التشهير والاعتداء على وسائل الإعلام والصحفيين على أساس نوع الجنس أو الطبقة أو الأصل العرقي أو الدين، على سبيل المثال.
  • القيود الثقافية، بما في ذلك الضغط على الصحفيين لعدم مساءلة دوائر معينة من السلطة أو لعدم التطرق لقضايا معينة لتجنب أي تعارض مع ثقافة البلد.

السلامة والأمن

12 سؤالاً وسؤالاً فرعياً (⅔  من درجة الأمان)

1 حصيلة الانتهاكات (⅓ من درجة الأمان)

تتعلق الأسئلة بسلامة الصحفيين. في هذا السياث، تُعرّف حرية الصحافة بأنها القدرة على تلقي المعلومات وجمعها ونشرها وفقاً لمناهج العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة، دون التعرض لمخاطر من قبيل:

  • الضرر الجسدي (القتل العمد، العنف، الاعتقال، الاحتجاز، الاختطاف...)؛
  • مشاكل نفسية أو عاطفية، نتيجة التعرض للترهيب أو للإكراه أو للمضايقات أو للتجسس أو للإفصاح عن معلومات شخصية أو للإهانة أو لخطاب الكراهية أو لتشويه السمعة أمام الرأي العام أو لتهديدات أخرى في حق الصحفيين أو أقاربهم ...
  • أضرار على المستوى المهني، مثل فقدان الوظيفة أو مصادرة المعدات أو نهب المنشآت.

 

حصيلة الانتهاكات

تُحسب حصيلة الانتهاكات بناءً على الجرد الذي تقوم به مراسلون بلا حدود للتجاوزات المرتكبة ضد وسائل الإعلام والصحفيين أثناء ممارسة عملهم، وذلك من خلال العملية التالية:

f(x) = 100 / (1 + x)

x هنا هو مجموع الانتهاكات المرتكبة في بلد ما خلال السنة التقويمية السابقة للتصنيف، مقارنة باللوغاريتم العشري للسكان:

 حيث:

  • pop هو عدد سكان البلد،
  • يمثل كل xi عدد الانتهاكات المسجلة في فئة من الفئات (الاغتيالات، الاعتداءات، إلخ)؛

  • يمثل كل ki المعامل المرتبط بهذه الفئة؛
  • هو عدد فئات الانتهاكات التي تشملها العملية؛
  • هو معامل يُستخدم كأداة رياضية لتوزيع درجات البلدان من 0 إلى 100. وهو يساوي 0,15.

تم اختيار هذا النظام لعدة أسباب:

  • في حال عدم وجود أي انتهاك ضد الفاعلين الإعلاميين في بلد معين خلال سنة محددة، فإن درجة الانتهاك تكون 100.
  • عندما يزداد عدد الانتهاكات، تقل الدرجة وتميل نحو الصفر.

اختيار المعامِلات

تُحدث المعامِلات ki تسلسلاً هرمياً بين مختلف أشكال الانتهاكات، حيث تُوزَّع خطورة هذه الأخيرة على ثلاثة مستويات رئيسية:

  • الانتهاكات التي لا تتعارض مع حق غير قابل للتقييد بالمعنى المقصود في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع (المعامل 1):
    • الاعتداءات؛
    • الاعتقالات/الاحتجازات؛
    • نهب مرافق تابعة لوسائل الإعلام.
  • الانتهاكات التي تطال حقاً غير قابل للتقييد بالمعنى المقصود في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع:
    • أسر الرهائن (المعامل 50)؛
    • الاعتقالات (معامل متغير حسب المدة، حيث يتراوح من 25 إلى 50)؛
    • جرائم القتل (المعامل 100، لأنه انتهاك لا رجعة فيه).
المعامِلات

 

فئة الانتهاك (xi)

المعامل (ki) 

الاغتيالات

100

عمليات الاختطاف

50

حالات احتجاز لمدة لا تقل عن 10 سنوات

50

حالات احتجاز لمدة 9 إلى 10 سنوات

47,5

حالات احتجاز لمدة 8-9 سنوات

45

حالات احتجاز لمدة 7-8 سنوات

42,5

حالات احتجاز لمدة 6-7 سنوات

40

حالات احتجاز لمدة 5-6 سنوات

37,5

حالات احتجاز لمدة 4-5 سنوات

35

حالات احتجاز لمدة 3-4 سنوات

32,5

حالات احتجاز لمدة 2-3 سنوات

30

حالات احتجاز لمدة 1-2 سنوات

27,5

حالات احتجاز لمدة لا تقل عن سنة واحدة

25

نهب مرافق تابعة لوسائل الإعلام

1

الاعتداءات

1

الاعتقالات

1

 

مصادر البيانات السكانية

يتم حساب درجة الانتهاكات بناءً على البيانات المتاحة حول ساكنة البلد أو الإقليم، حيث يتم اعتماد البيانات التي ينشرها البنك الدولي، باستثناء الحالات التالية:

تُستخدم في إعداد التصنيف إحصاءات السكان حسب أحدث البيانات المتاحة، أي بيانات 2020 بالنسبة لنسخة 2022، مع بعض الاستثناءات.

الوثائق ذات الصلة