قانون جديد لمكافحة الإرهاب يقمع التعددية في مصر بشكل صارخ

تُدين منظمة مراسلون بلا حدود منع وسائل الإعلام من نشر تقارير تتعارض مع الرواية الرسمية بخصوص الهجمات المسلحة والعمليات التي يقوم بها المقاتلون الجهاديون. يأتي هذا المنع في إطار قانون محاربة الإرهاب الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس بغياب انعقاد برلمان منتخب.

وفي تعليق له عن هذا الأمر، قال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار: هل الصحافة أصبحت بمثابة جريمة الآن؟ يبدو بوضوح أن الإجابة هي بنعم في مصر لأن نظام السيسي يستخدم ’قانون مكافحة الإرهاب‘ الجديد لمنع الصحفيين من تقديم رواية مناقضة لنسخته من الأحداث. وأضاف ديلوار: يدخل المصريون في الوقت الحالي عالماً يشبه ذلك الذي وصفه جورج أورويل، حيث يُسمح للحكومة فقط بأن تقول ما يجري. وحتى في الدول التي تشهد تقييداً كبيراً لحرية المعلومات، نادراً ما تقوم القوانين بقمع التعددية بهذا الشكل الصارخ. تغرق مصر أكثر فأكثر باستبدادية مريعة لا تكتفي بالتحكم بالمعلومات واعتقال الصحفيين، ولكن أيضاً بتعريضهم لضغوط أكبر مما كان ممارساً عليهم في حقبة مبارك.

والقانون الجديد، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، يفرض غرامات تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه مصري (23 ألف و57000 يورو) على أي شخص ينشر معلومات زائفة عن تفجيرات أو أية عمليات أخرى تقوم بها مجموعات مسلحة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتعرّض صحفي ينشر حصيلة ضحايا تفجير تختلف عن إحصائية الحكومة لإدانة بجرم جنائي. منذ أن استلم المشير السيسي الحكم، تستخدم السلطات مكافحة الإرهاب كأساس لاضطهاد ممنهج للصحفيين الذين لا يلتزمون بالخط الرسمي.

بوجود 15 صحفياً معتقلاً حالياً لمجرد القيام بعملهم، تحتل مصر المرتبة 158 على قائمة تشمل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2015 الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود.