تقریبا تمام رسانه‌های سعودی تحت کنترل مستقیم حکومت کار می‌کنند. خودسانسوری همه‌جا، از آن میان در شبکه‌های اجتماعی، رواج دارد. حتی رسانه‌های خصوصی عربستان هم از سیاست رسمی دولت پیروی می‌کنند که مصوب آژانس رسانه‌های سعودی (Saudi Press Agency) است. رسانه‌ها در دو دسته اصلی جا می‌گیرند: یک طرف که روزنامه‌های الوطن و عکاظ حضور دارند با گرایش‌های «لیبرال» شناخته می‌شود و در طرف دیگر روزنامه الریاض قرار دارد که سخنگوی محافظه‌کاران است. 

خودسانسوری در رسانه‌هایی که در تملک خاندان سلطنتی هستند، هنجار است. سایر رسانه‌ها هم باید مقابل سانسورهای روزانه وزارت اطلاعات تسلیم شوند. روزنامه‌نگارانی که از نقش این کشور در جنگ یمن انتقاد کنند یا با عادی‌سازی روابط با اسرائیل مخالفت کنند، خائن تلقی می‌شوند. افرادی هم که بخواهند بی‌طرف بمانند و به موضع رسمی تمجید از ولیعهد محمد بن سلمان نپیوندند هم مظنون‌های احتمالی در نظر گرفته می‌شوند.

قانون کیفری و قانون‌های مبارزه با تروریسم و جرایم سایبری بازداشت و تعلیق روزنامه‌نگاران منتقد را با اتهام‌هایی چون  : «کفرگویی»، «تشویق به شورش»، «به خطر انداختن امنیت ملی»، یا «آسیب به چهره و اعتبار پادشاه و حکومت» روا می دارد. از سال ۲۰۱۸، دولت مهار خود بر رسانه‌های اجتماعی را بیشتر کرده است.

بیشتر رسانه‌های سعودی از طرف سلطنت یا حلقه‌های نزدیک به طبقه حاکم تامین مالی می‌شوند. گروه ام‌بی‌سی (MBC) که مالک العربیه است منابع فراوانی دارد و نفوذ آن فرای مرزهای کشور می‌رود. روزنامه‌نگاران مشهور در روزنامه‌نگاری ورزشی حضور دارند که بخش بسیارمحبوبی است، و همچنین در پوشش مراسم‌های فرهنگی کار می‌کنند.

نمونه رائف بدوی و علی ابولحوم که هر دو محکوم به انتشار نظراتی در فضای آنلاین بودند که مصداق ارتداد تلقی می‌شد، نشان بارز تنش میان آزادی رسانه‌ها و احترام به اخلاقیات مذهبی در این سلطنت وهابی است. حقوق زنان هم موضوعی تابو است و کنشگران، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نگارانی که به این موضوع می‌پردازند، با خطر بازداشت، محاکمه، و شکنجه مواجه می‌شوند.

بیشتر روزنامه‌نگارانی که در زندان هستند به گونه خودسرانه بازداشت شده‌اند. «ارتش الکترونیک» که در شبکه‌های اجتماعی فعال است به تعقیب و آزار روزنامه‌نگاران می‌پردازد. سلطنت سعودی همچنین از ابزارهای جاسوسی پیشرفته استفاده می‌کند تا روزنامه‌نگاران در تبعید را تحت نظر بگیرد.