تمرکز بالای مالکیت رسانه‌ها بزرگترین تهدید برای آزادی رسانه‌ها در ایرلند ‌است. اخبار و رسانه‌های مستقل (INM) بخش عمده‌ای از بازار  روزنامه‌ها و روزنامه‌های روز یکشنبه را کنترل می‌کند در حالی‌که رادیو و تلویزیون تحت کنترل شرکت نیمه دولتی RTE است. شکایت‌های مكرر برای توهین و افترا و  درخواست پرداخت خسارت زیاد كه از طرف دادگاه‌های ایرلند تعیین می‌شوند، نیز تهدیدی جدی برای آزادی رسانه‌ها هستند. در نوامبر، وزیر دادگستری متعهد شد كه در اوایل سال ۲۰۲۰  قانون  توهین و افترا را اصلاح كند - اصلاحاتی كه مدت طولانی است  مورد نیاز است و اکنون یک فوریت است. بررسی این قانون پنج سال پس از تصویب آن در سال ۲۰۰۹ در نظر گرفته شده بود. در سال ۲۰۱۷، دادگاه حقوق بشر اروپا به‌این نتیجه رسید كه خسارت ۱،۲۵ میلیون یورویی برای پرونده توهین و  افترا در ایرلند نقض حق آزادی بیان است. احتمال خسارتهای گزاف، همراه با هزینه‌های بالای دفاع در دادخواست‌های توهین و افترا، باعث شده است كه خودسانسوری ایجاد شود و  شخصیت‌های که به این شکایت‌ها عادت دارند تا حد زیادی از پرسش‌های رسانه‌های ایرلندی دور بمانند. در ماه می، یکی از قاضی‌های دادگاه عالی، تصمیم كمیسر اطلاعاتی نقض کرد که بر مبنای آن دانشگاه كورك باید به درخواست دسترسی به اطلاعات که توسط  رادیو وتلویزیون دولتی RTE پاسخ‌ می‌داد. که این به‌معنای تضعیف افشای اطلاعات است. قانون ارتباطات (حفظ داده‌ها) لایحه ۲۰۱۱ قرار بود مورد بازنگری و جایگزینی قرار گیرد، اما هنوز هیچ لایحه جایگزینی ارائه نشده است، و طرح کلی منتشر شده در سال ۲۰۱۷ به دلیل عدم ارائه حمایت‌های ویژه برای روزنامه‌نگاران مورد انتقاد قرار گرفت. مصاحبه با منابع پلیس از زمان اعمال قانون Garda Siochana در سال ۲۰۰۵، که مامورین پلیس را از مکالمه با روزنامه‌نگاران بدون مجوز قبلی ممنوع می‌کند، تقریباً غیرممکن است. ناقضان با خطر اخراج، جریمه نقدی یا حداکثر هفت سال زندان را مواجهه خواهند شد. به دنبال رأی دادن در یک همه پرسی در اکتبر سال ۲۰۱۸ برای غیرقانونی ساختن توهین، تصویب قانون توهین وافترا در ماه دسامبر یک اقدام خوشایند برای آزادی رسانه‌ها بود.