در پنج سال گذشته، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان تایلند تحت نظارت "شورای ملی صلح و نظم"، که ژنرال پریوت پس از کودتای ۲۰۱۴ ایجاد کرد، تحت فشار قرار گرفته و سانسور شده‌اند. این شورای همه جانبه و قدرتمند به طور مدام روزنامه‌نگاران مستقل را احضار و یا خودسرانه بازداشت می‌کند و تا کنون ده‌ها نفررا مجبور کرده است تا راه تبعید در پیش گیرند. هر گونه انتقاد از قدرت حاکم و دیکتاتورهای نظامی، منجر به مجازات‌های خشونت آمیز در چارچوب قانون‌هایی سخت‌گیرانه‌ای می‌شود که سیستم قضایی تحت فرمان اجرایی می‌کند‌. انتخاباتی که سال‌ها وعده آن داده شده بود، در ماه مارس ۲۰۱۹ برگزار شد، و تا کنون تغییری ایجاد نکرده است. تحقیر تکثرگرایی ژنرال‌ها چنان بود که تلویزیون مخالف  Voice TV،  در زمان کارزار انتخابات، به طور کامل تعطیل بود. قانون امنیت سایبری که در فوریه ۲۰۱۹ تصویب شد، قدرت اجرایی بیشتری را در اختیار دارد و تهدیدی بیشتر برای اطلاع‌رسانی آنلاین است. در این قانون اتهام توهین به مقامات ارشد، ممکن است منجر به صدور حکم ۱۵ زندان شود که به عنوان یک سلاح بازدارنده جمعی علیه روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان مخالف استفاده می‌شود. مقامات در عین حال نسبت به برخی رژیم‌ها رفتار  هم‌راهانه دارند: فعالان رسانه‌ای چینی و ویتنامی تبعیدی درتایلند را ماموران امنیتی کشورهایشان می‌توانند بازداشت و به کشورشان بازگرداننده و زندانی کنند.