شورایی که با حُسن تعبیر شورای ملی صلح و نظم نام گرفته، یعنی شورای نظامی که پس از به‌دست گرفتن قدرت با کودتا در سال ۲۰۱۴ توسط ژنرال پریوت چان-چا تأسیس شد، در سال ۲۰۱۹ منحل شد.  این شورای حاضر در همه‌جا و قدرتمند  به طور دائم روزنامه‌نگارانی را که با صراحت حرف می‌زدند  مورد ضرب و شتم قرار می‌داد و آنها را برای بازجویی احضار، به‌طور خودسرانه بازداشت می‌کرد و باعث شد که حداقل ده نفر از آنها از کشور فرار کنند. اما انتخاباتی که از مدت‌ها پیش وعده آن داده شده بود، در مارس ۲۰۱۹ برگزار شد، اما هیچ تغییری در مهار کامل قدرت از سوی نزدیکان  ژنرال پریوت ایجاد نکرد. وی خود هم‌اکنون نخست‌وزیر، وزیر دفاع و رئیس پلیس شاهنشاهی تایلند است. هرگونه انتقاد از دولت منجر به انتقام جویی‌های شدید می‌شود که توسط قانون‌های سختگیرانه و یک سیستم قضایی انجام می‌شود که از دستور‌های حکومت پیروی می‌کند. قانون امنیت سایبری که در فوریه سال ۲۰۱۹ تصویب شد، اختیارات بیشتری را نیز به این دستگاه داده است و تهدید دیگری است برای اطلاع‌رسانی آنلاین. برای نمونه، در دسامبر سال ۲۰۱۹، یک روزنامه‌نگار به دو سال زندان محکوم شد زیرا درباره شرایط وحشتناک کارگران مهاجر توئیت کرده بود. تهدید متهم شدن به توهین علیه دولت و تمامیت ارضی که می‌تواند  ۱۵سال زندان در پی داشته باشد، همچنان به عنوان سلاح بازدارنده جمعی مورد استفاده قرار گیرد.