از نخستین انتخابات دموکراتیک سال ۲۰۱۰ ، رسانه‌های خبری مستقل به طور فزاینده‌ای نقش نظارتی خود را ایفا می‌کنند. با این‌حال، برخی از رهبران سیاسی به شکایت از رسانه‌های خبری ادامه می‌دهند و آنها را با خطر پرداخت جریمه‌های سنگینی روبرو می‌کنند. شماری از روزنامه‌نگاران می‌گویند به دلیل خطر ورشکستگی مجبور به سانسور می‌شوند.  در تلاشی برای نظارت بر محتواهای آن‌لاین "زیان‌آور"، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، حکومت در سال ۲۰۱۵ قوانین جدیدی را تصویب کرد، یکی از آنها تأسیس آژانس نظارتی بر اینترنت است که قدرت بستن سایت را بدون حکم دادگاه فراهم می‌کند. انتخاب دوباره حزب نخست‌وزیر سامیئولا آکیلیسی پوهیوا در نوامبر ۲۰۱۷ همراه بود با تنش‌های شدید میان حکومت و روزنامه‌نگاران، به ویژه  در رسانه‌های پخش دولتی TBC ،جایی که دو سردبیر ارشد بر اثر فشار حکومت در سال ۲۰۱۸ کنارگذاشته شدند و حکومت کنترل کامل را بدست گرفت.