با آنکه بخش‌هایی از قانون پر مناقشه توهین و افترا در ترینیداد و توباگو در سال ۲۰۱۴ مورد تجدید نظر قرار گرفت، ولی همچنان" انتشار خبرهای نادرست و توهین و افترای مغرضانه " تا دو سال زندان و جریمه دارد. بسیاری از رسانه‌ها تحت مالکیت خصوصی اداره می‌شوند ولی آنهایی که مورد لطف حکومت هستند، سهم بسیار بزرگی از تبلیغات دولتی را به خود اختصاص می‌دهند. چندین لایجه پیشنهادی مورد بحث هستند از این میان در باره جرم‌های سایبری، قانون حمایت از افشا‌کنندگان، محدودیت انتشار خبر برای برخی روزنامه‌نگاران در رسانه های خصوصی و رادیوها که اگر به تصویب برسند، می‌توانند اثر بازدارنده‌ای بر آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان آن‌لاین داشته باشند.  مقامات حکومتی عدم شناخت خود را از حقوق رسانه‌ها نشان می دهند. در سال ۲۰۱۸ پلیس تلاش کرد تا  مانع گزارش‌دهی روزنامه‌نگاران از سیل در جاده‌ها  شود.