فشارهای سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در دفاع از روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۱۸، هیچ تأثیری بر فضای رسانه‌ای کشور اسلونی نداشته ‌است. افشاگری‌ها هنوز مجازات در بردارد و سیاستمداران مشهور روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری را به دادگاه می‌کشانند و علیه آن‌ها جوسازی می‌کنند. براساس تبصره «حق اصلاح» در قانون رسانه‌های جمعی مصوب سال ۲۰۰۶، هرکسی احساس کند که مطلب روزنامه‌ای مایه رنجش او شده و یا به  او توهین شده ‌است می‌تواند اصلاح آن مطلب را در همان نشریه و در همان ستون تقاضا کند. تمرکز روی مالکیت رسانه‌ها، باعث تضعیف تکثرگرایی شده‌ و روزنامه‌نگاران را نیز وادار به خودسانسوری کرده‌است. تصاحب دو کانال مهم تلویزیونی توسط تهیه‌کنندگان اینترنت منطقه‌ای‌ و مخابرات، باعث ایجاد انحصار شده و تهدیدی مضاعف بر تکثرگرایی رسانه‌ای به حساب می‌آید.