عدم توجه دولت به روزنامه‌نگاری و رسانه‌ها، افزایش سانسور سیاسی و افزایش خود سانسوری، ویژگی‌های اصلی رسانه‌های کنونی در رمانی  است. رسانه‌ها به تدریج تبدیل به ابزار تبلیغاتی سیاسی و بسیار سیاسی شده‌اند، سازوکار تأمین مالی آنها مبهم و یا حتی فاسد است، و سیاست های سردبیری آنها حفظ منافع مالکیت است. چنین پدیده‌های ناخوشایندی است که در رومانی به هنجار تبدیل شده است. به نظر می رسد نگرانی اصلی سیاستمداران دولتی پیشگیری از صدور حکم زندان با اصلاح قوانین مبارزه با فساد است . ائتلاف حاکم بخشی از مدیریت رادیو-تلویزیون دولتی را گرفته و آن را وابسته به بودجه دولت کرده است.  شورای ملی نظارت در اصل نقش نظارتی خود را اجرا و سوء استفاده‌ها را محکوم نمی‌کند. حدود ده تن از صاحبان رسانه در حال حاضر توسط دادستانی مبارزه با فساد اداری و یا دفتر دادستانی کل در حال محاکمه هستند. مقامات جکومتی به گونه روزافزونی روزنامه‌نگاران را تحت فشار قرار می‌دهند تا منابع خود را آشکار کنند و سعی می‌کنند هر گونه انتقاد از سیستم را ساکت کنند. نمایندگان دولتی که به عنوان روزنامه‌نگاران منصوب می‌شوند به‌تازگی در سازمان های خبری نفوذ کرده‌اند. چند رسانه خبری مستقل سعی کرده‌اند تا در کنار گروه‌های رسانه‌ای بزرگ همچنان استقلال خود را نگه‌دارند، اما هر زمان که از سیاستمداران قدرتمند انتقاد می کنند، بازرسی مالیاتی می‌شوند و مجبور به پرداخت مالیت‌های خودسرانه سنگین. ابزار تازه ای نیز برای فشار وارد کردن به دست مقامات، شرکت‌ها و بخش خصوصی و برخی افراد افتاده است. در برابر درخواست اطلاعات آنها با استناد به موازین حفاظت از داده‌های عمومی ِ اتحادیه اروپا (GDPR)   از دادن اطلاعات سرباز می زنند و همین موازین را برای یا تهدید و محاکمه روزنامه‌نگاران در ارتباط با گزارش‌های تحقیقی استفاده می‌کنند.