روزنامه‌نگاران اغلب قربانیان حملات مسلحانه، بازداشت یا ارعاب بدست شبه نظامیان طرفدار دولت و حتی دولتی در تمام نقاط کشور هستند. به گفته خانواده‌های قربانیان، قتل روزنامه‌نگاران معاف از مجازات است و اگر تحقیقاتی شود نتیجه‌ای نخواهد داشت. عراق هنوز قانون دسترسی به اطلاعات دولتی ندارد. گزارش های تحقیقی در مورد فساد و اختلاس، روزنامه‌نگاران را در معزض تهدیدهای جدی قرار می‌دهد. در موج اعتراضی در ماه ژوئیه ۲۰۱۸، دسترسی به اینترنت قطع شد و اعتراض‌ها به شدت سرکوب شدند. روزنامه‌نگاران باید در یک محیط بسیار سیاسی که در آن رسانه‌ها بیشتر به عنوان ابزار سیاسی در نظر گرفته می‌شوند، کار کنند. در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸، مقام‌های حکومتی تازه انتخاب شده  به رسانه‌ها در باره بی‌احترامی به "نمادهای ملی یا مذهبی" هشدار دادند. روزنامه‌نگاران از قانون پیشگیری از جنایت سایبری است که مجازات زندان (از جمله زندان ابد) را در خود دارد، نگران هستند. مطالب آنلاینی که «استقلال، وحدت و یکپارچگی کشور و یا منافع اقتصادی، سیاسی، نظامی وامنیتی را نقض کنند،» شامل این قانون می‌شوند. مبهم بودن این عبارت هشدار دهنده است و مانع از به وجود آمدن رسانه‌های آزاد و مستقل است