سالها است که نروژ پیوسته در رده‌های بالای رده‌بندی دموکراسی و آزادی بیان جای دارد. با این حال، سرویس امنیت پلیس در ارزیابی تهدیدات سالانه خود تایید کرده است که نفرت از دولت، آزار و اذیت فردی، اظهارات تهدیدآمیز علیه افراد در رسانه‌های اجتماعی افزایش یافته است. دولت به‌تازگی کمیسیونی را موظف کرده است که یک بررسی کامل از شرایط آزادی بیان  انجام دهد. از اعضای آن به ویژه خواسته شده است تدابیری را برای حفاظت از امنیت روزنامه‌نگاران، بایسته‌های پیش‌نیاز کارکرد هشدار به رسانه‌ها و بررسی تا چه اندازه تهدید و تحریک می‌تواند با خودسانسوری منجر شود. ابتکار عمل مدنی به طورخودجوش برعلیه ماده ۱۸۵ قانون جزایی ایجاد شد. امضاکنندگان این طومار ادعا می‌کنند عبارات بندهای این طومار که هدف  آن جلوگیری از اظهارات تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی است، چنان مبهم است که این عدم اطمینان همچنان وجود دارد  که حد آزادی بیان تا کجا است. در یکی از ابتکارهای جالب توجه، به‌تازگی  VG یکی از پرمخاطب‌ترین رسانه خبری به همراه انجمن ویراستاران نروژی و اتحادیه روزنامه‌نگاران از دادستان کل به دلیل ممنوعیت دسترسی به اسناد  یک پرونده در رابطه با استفاده پلیس از اسلحه، شکایت کرده‌اند. نمایندگان رسانه‌های خبری ادعا می‌کنند که مقامات دادستان موانع غیرقابل قبولی برای ممانعت از دسترسی آنها برای  بررسی نحوه کنترل  پلیس از قدرت  خود  ایجاد کرده‌اند و این پرونده در هسته اصلی عملکرد کنترل رسانه‌ها  است.