علیرغم  آن‌که بریتانیا هم میزبان کنفرانس جهانی برای آزادی رسانه‌ها  بود و نیز عهده‌دار ریاست ائتلاف آزادی رسانه‌های جدید، وضعیت آزادی رسانه‌ها داخلی انگلستان همچنان در طول سال ۲۰۱۹ نگران‌کننده بود. در ماه آوریل  کشته‌شدن روزنامه‌نگار لیرا مک‌کی در حالی  که نظاره‌گر شورش دری (Derry) بود و تهدیدهای پیوسته برای روزنامه‌نگاران که خبرهای درباره‌ی شبه نظامیان در ایرلند شمالی را پوشش می‌دهند، برای توجه بیشتر به امنیت روزنامه‌نگاران قابل تأکید است. اما در مورد ایجاد کمیته ملی ایمنی روزنامه‌نگاران و یک برنامه اقدام ملی در مورد ایمنی روزنامه‌نگاران که در ژوئیه توسط وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش اعلام شده است پیشرفت چشمگیری وجود ندارد . بنیانگذار ویکیلیکس، جولیان آسانژ به دلیل نقض وثیقه به مدت حکم نامتناسب پنجاه هفته زندان محکوم شد. وزیر امور داخله چراغ سبز به دادگاه داد تا درخواست استرداد ایالات متحده را بررسیکنند، و با وجود نگرانی‌های گسترده جهانی در مورد سلامتی و معالجه وی، از جمله توسط گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، اما آسانژ همچنان در زندان بلمارش و با نظرداشت بالای امنیتی نگه‌داری می‌شود. قانون‌های ضد تروریسم و جنایات تصویب شده در سال‌های اخیر شامل مقررات نگران کننده‌ای هستند که می‌تواند گزارش‌گری را محدود کند و داده‌های روزنامه‌نگاران را در معرض خطر قرار دهد. پلیس متروپولیتن لندن انتشار اطلاعات فاش شده از کابل‌های دیپلماتیک را به‌عنوان "یک موضوع جنایی" پیگیری کرد. از دادخواستهای راهبردی علیه مشارکت عمومی (SLAPP) به عنوان ابزاری برای به سکوت  واداشتن گزارش‌دهی برای منافع عمومی استفاده شد، مانند پرونده‌های افترا که توسط  آرون بانکس علیه روزنامه‌نگار کارول کادوالادر باز شده است. در جریان انتخابات عمومی، حزب محافظه کار تهدید کرد که در صورت بازگشت حزب به دولت، هزینه مجوز پخش  بی‌بی‌سی و مجوز پخش خدمات عمومی کانال ۴ را بررسی خواهد کرد.