تازه‌ها

14 فوریه 2014 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

سومین سال روز بازداشت خودسرانه و غیر قانونی، مهدی کروبی، میر حسین موسوی، زهرا رهنمورد


علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که عامل چیرگی خودسری و مصونیت از مجازات در کشور است، تنها مسئول این اقدام خودسرانه نیز هست که نقض فاحش ماده ۹و ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی* و اصول ۳۲ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی** است
۲۵بهمن سومین سال روز بازداشت خودسرانه مهدی کروبی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی، میر حسین موسوی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده کلمه سبز و همسرش، نویسنده زهرا رهنمورد است. این سه از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی بسر می‌برند. گزارش‌گران بدون مرز در این باره یادآور می‌شود: « بازداشت خودسرانه مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد مغایر با قانون‌های بین‌المللی و ملی است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که عامل چیرگی خودسری و مصونیت از مجازات در کشور است، تنها مسئول این اقدام خودسرانه نیز هست که نقض فاحش ماده ۹ و ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی* و اصول ۳۲ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی** است. در این باره حسن روحانی که وعده‌ی آزادی همه زندانیان سیاسی را در پی به قدرت رسیدن فراموش کرده است، نیز مسئولیت دارد، او به عنوان رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است.» رهبران جنبش اعتراضی به انتخاب مورد مناقشه محمود احمدی‌نژاد در انتخابات خرداد ۱۳۸۸،که سومین سالگرد بازداشت خانگی خود را طی می‌کنند، در پی فراخوانی برای تظاهرات و همبستگی مردم ایران با رویدادهای «بهار عربی» در بازداشت خانگی بسر می‌برند و از همه حقوق خود محروم شده‌اند. در تاریخ ۱۲ بهمن، تقی کروبی فرزند مهدی کروبی به سایت اطلاع رسانی کلمه اعلام کرد که پدرش به خانه خودش بازگرداننده شده است. «ماموران در طبقه نخست خانه مستقر و رفت و آمدها را کنترل و وسائل ارتباطاتی اینترنت و تلفن را قطع کرده‌اند.» در تاریخ ٢٧ دی ماه ١٣٩٢ مهدی کروبی،رئیس سابق مجلس سورای اسلامی، به گفته همسرش فاطمه کروبی، پس از نه روز بستری شدن در بیمارستان آراد و انجام دو عمل جراحی «لامینکتومی برای برطرف کردن دیسک برجسته و تنگی کانال نخاعی» به بازداشتگاه مخفی‌اش بازگرداننده شده بود. این روحانی منتقد ٧٧ ساله از مرداد ماه امسال، در پی عارضه‌های مختلف و از جمله عارضه قلبی پنج بار در بیمارستان بستری شده است. در تاریخ ۹ مرداد ماه، نیز متحمل عمل انژیوگرافی شده بود. میرحسین موسوی ٧٣ ساله، نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی و همسرش زهرا رهنورد، روشنفکر و نویسنده از تاریخ ٥ اسفند ١٣٨٩، منزل‌شان محبوس و در بازداشت خانگی بسر می‌برند. وضعیت سلامت این دو نیز نابسامان است و تا کنون چندین بار برای عارضه‌های مختلف، از جمله در مرداد ماه 1391 و ماه‌های مهر و ابان، آذر ١٣٩٢ در بیمارستان بستری شده‌اند. ایران یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی است. در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١٤ این کشور ، از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۳ قرار دارد. * ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ (دولت ایران در اردیبهشت ۱۳۵۴ آنرا تصویب کرده است )  ماده‌ ۹  ۱. هر كس‌ حق‌ آزادي‌ و امنيت‌ شخصي‌ دارد. هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) كرد. از هيچ‌ كس‌ نمي‌توان‌ سلب‌ آزادي‌ كرد مگر به‌ جهات‌ و طبق‌ آئين‌ دادرسي‌ مقرر به‌ حكم‌ قانون‌. ۲. هر كس‌ دستگير مي‌شود بايد در موقع‌ دستگير شدن‌ از جهات‌ (علل‌) آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاريه‌اي‌ دائر بهر گونه‌ اتهاميكه‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ مي‌شود دريافت‌ دارد.  ۳. هر كس‌ به‌ اتهام‌ جرمي‌ دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) مي‌شود بايد او را در اسرع‌ وقت‌ در محضر دادرس‌ يا هر مقام‌ ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مجاز به‌ اعمال‌ اختيارات‌ قضايي‌ باشد حاضر نمود و بايد در مدت‌ معقولي‌ دادرسي‌ يا آزاد شود. بازداشت‌ (زنداني‌ نمودن‌) اشخاصي‌ كه‌ در انتظار دادرسي‌ هستند نبايد قانوني‌ كلي‌ باشد ليكن‌ آزادي‌ موقت‌ ممكن‌ است‌ موكول‌ باخذ تضمينهايي‌ بشود كه‌ حضور متهم‌ را در جلسه‌ دادرسي‌ و ساير مراحل‌ رسيدگي‌ قضايي‌ و حسب‌ مورد براي‌ اجراي‌ حكم‌ تأمين‌ نمايد.  ۴. هر كس‌ كه‌ بر اثر دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) شدن‌ از آزادي‌ محروم‌ مي‌شود حق‌ دارد كه‌ به‌ دادگاه‌ تظلم‌ نمايد به‌ اين‌ منظور كه‌ دادگاه‌ بدون‌ تأخير راجع‌ به‌ قانوني‌ بودن‌ بازداشت‌ اظهار رأي‌ بكند و در صورت‌ غيرقانوني‌ بودن‌ بازداشت‌ حكم‌ آزادي‌ او را صادر كند.  ۵. هر كس‌ كه‌ بطور غيرقانوني‌ دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) باشد حق‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد داشت‌. ماده‌ ۱۱  هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ تنها به‌ اين‌ علت‌ كه‌ قادر به‌ اجراي‌ يك‌ تعهد قراردادي‌ خود نيست‌ زنداني‌ كرد. ** قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۳۲ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.