اوضاع آزادی رسانه‌ها  در مصر با موج گسترده‌ای از حملات و دستگیری‌ها  هشداردهنده‌تر می‌شود. مصر اکنون یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگاران در جهان است که برخی از آنان سالهای طولانی است که در زندان به‌سر می‌برند بدون آنکه تفهیم اتهام و یا محاکمه شوند، و برخی دیگر در محاکمات جمعی غیرقانونی به حبس‌های طولانی یا حتی حبس ابد محکوم شده‌اند. از زمان به قدرت رسیدن ژنرال عبدالفتاح السیسی درپی کودتایی در سال ۲۰۱۳، روند "سیسی سازی" در رسانه‌ها در جریان است. دولت علیه روزنامه‌نگارانی  که مظنون به حمایت از گروه اخوان المسلمین هستند جو تنبیه و آزار و اذیت را راه می‌اندازد و بزرگترین گروه‌های رسانه‌ای را خریداری کرده است به گونه‌ای که اکنون کنترل همه رسانه‌ها را در اختیار دارد و فشارکامل بر آزادی بیان تحمیل کرده است.   اینترنت تنها مکانی است که می‌توان اطلاعات مستقلی را  آنجا منتشر کرد اما از تابستان سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۰۰ وب‌سایت از جمله بسیاری از سایت‌های خبری مسدود شده‌اند و تعداد بیشتری از افراد به دلیل پست‌هایشان در رسانه‌های اجتماعی دستگیر می‌شوند. بسیاری از رسانه‌ها به‌اجبار تعطیل شده‌اند، زیرا پس از محرومیت از پخش آنلاین نتوانستند از نظر اقتصادی دوام بیاورند. زرادخانه قانونگذاری، تهدید دیگری برای آزادی رسانه‌ها محسوب می‌شود. طبق قانون تروریسم مصوب اوت ۲۰۱۵، روزنامه نگاران به دلایل امنیت ملی موظف هستند فقط نسخه رسمی حملات "تروریستی" را گزارش دهند. در سال ۲۰۱۸، قوانین جدید در زمینه جرایم مجازی و رسانه‌ها کنترل دولت بر رسانه‌‌هارا تقویت کرده و امکان پیگرد و زندانی کردن  روزنامه‌نگاران و بستن وب‌سایت ها به‌‌دلیل به‌اشتراک گذاشتن مستقلانه  اطلاعات گزارش شده بصورت آنلاین را فراهم کرده است. در همین حال، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در منطقه سینا از ارائه پوشش مستقل هر عملیات نظامی ممنوع هستند.  گزارش‌ از بسیاری از موضوع‌های اقتصادی، از جمله تورم و فساد، می‌تواند به حبس ابد محکوم شود. انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۸ و رفراندوم برای مدت طولانی ریاست‌جمهوری سانسور را تشدید کرد و سرعت تعطیلی رسانه‌ها را افزایش داد. رسانه‌های خارجی نیز مورد هدف قرار می‌گیرند، نوشته‌های آنلاین مسدود می‌شوند یا توسط مقامات مورد حمله قرار می‌گیرند، و خبرنگاران اخراج می شوند و یا با ممنوعیت بازدید از مصر روبر می‌شوند.