اوایل سال ۲۰۱۸، سپهبد عبدالقتاح السیسی، مستبد جدید کشور مصر، دومین دوره ریاست جمهوری خود را در این کشور مهندسی کرد. هفت سال پس از انقلابِ سال ۲۰۱۱، وضعیت آزادی رسانه‌ای در این کشور بسیار اسف‌بار است بدان گونه که این کشور اینک به یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران تبدیل شده ‌است. بسیاری از این روزنامه‌نگاران، بدون هیچ محاکمه و محکومیتی، سال‌ها در بازداشت به سر می‌برند. تعدادی دیگر به حبس‌های طولانی‌مدت یا حتی حبس ابد محکوم می‌شوند و این درحالی است که به صورت دسته‌جمعی و کاملا ناعادلانه محاکمه شده‌اند. از سال ۲۰۱۳ مقام‌های دولتی مصر به رهبری سیسی،  علیه روزنامه‌نگاران مظنون به حمایت از اخوان‌المسلمین وارد مبارزه شده‌اند و رسانه‌ها را به گونه‌ای هماهنگ به ارگان تبلیغ مواضع سیسی تبدیل کرده‌اند و به عبارتی آن ها را «سیسی‌سازی» کرده‌اند.  اینترنت تنها جایی است که اطلاعات مستقل گزارش شده می‌تواند گردش کند، اما بیش از ۵۰۰ وب سایت از تابستان ۲۰۱۷ مسدود شده‌اند و تعداد بیشتری از افراد به علت انتشار مطالبی در شبکه اجتماعی دستگیر شده‌اند. یک زرادخانه قانونی به طور سختگیرانه آزادی رسانه‌ها را تهدیدمی کند. طبق قانون تروریسم که در اوت ۲۰۱۵ به تصویب رسید، روزنامه‌نگاران به دلیل امنیت ملی موظفند تنها نسخه رسمی حملات تروریستی را گزارش کنند. در سال ۲۰۱۸، طبق قانون‌های جدید جاسوسی سایبری و رسانه‌ای، دولت مهار رسانه‌ها را بر عهده گرفت و موجب شد که روزنامه نگاران را محاکمه و زندانی کنند و وب سایت‌ها اطلاعات مستقل را مسدود کند. بعضی از وب‌سایت‌های خبری تصمیم گرفتند به جای این که با قانون‌های سرکوبگرانه مدارا کنند، وب‌سایت‌هایشان را تعطیل کنند. در همین حال، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در منطقه سینا از ارائه پوشش مستقل هر عملیات نظامی ممنوع هستند.  گزارش‌ از بسیاری از موضوع‌های اقتصادی، از جمله تورم و فساد، می‌تواند به حبس ابد محکوم شود. انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۸ سانسور را تشدید کرد و سرعت تعطیلی رسانه‌ها را افزایش داد. رسانه‌های خارجی نیز مورد هدف قرار می‌گیرند، نوشته‌های آنلاین مسدود می‌شوند یا توسط مقامات مورد حمله قرار می‌گیرند، و خبرنگاران اخراج می شوند و یا با ممنوعیت بازدید از مصر روبر می‌شوند.