امارات متحده عربی در امر نظارت اینترنتی بر روزنامه‌نگاران کارکُشته است و قانون جرایم اینترنتی مصوبِ سال ۲۰۱۲ این کشور،  بسیاری از آن‌ها را گرفتار کرده‌است. شهروند-خبرنگاران و وبلاگ‌نویسان معمولاً مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و به بهانه توهین و افترا به دولت، و نوشتن اطلاعات نادرست در فضای مجازی با هدف لکه‌دار کردن حیثیت کشور مجرم شناخته‌می‌شوند. حبس‌های بلندمدت و بدرفتاری در زندان از جمله خطرهایی است که آنها را تهدید می‌کند.   اسامه النجار، شهروند-خبرنگار که در سال ۲۰۱۴ دستگیر شد، در اواخر سال ۲۰۱۹ هنوز در زندان بود، او در ماه مارس سال ۲۰۱۷ مدت محکوم خود را سپری کرده بود. آزادی بیان، یکی از ارکان قانون اساسی این کشور است. اما اگر نشریه‌ای، نسبت به سیاست‌های ملی، اقتصاد، خانواده‌های حکومتی، مذهب یا روابط امارات با هم‌پیمانان خود، انتقادی کند، مقام‌های حکومتی می‌توانند براساس قانون نشریات چاپی و انتشاراتیِ مصوب سال ۱۹۸۰،  آن‌ را سانسور کنند.