با پادشاهی شیخ صباح چهارم، کویت کمترین حد سرکوبگری را در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد. با این حال شورای حقوق بشر سازمان ملل، در سال ۲۰۱۵ از محدودیت‌های بیش از حد قانون رسانه‌ها و انتشارات و نیز قانون‌های الحاقی در باره آزادی بیان در این کشور، ابراز نگرانی کرده‌است. مفاد مبهم قانون مربوط به جرم‌های اینترنتی که در ژانویه ۲۰۱۶ به اجرا در‌آمد، تهدیدی است برای وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران اینترنتی که مطالب انتقادی می‌نویسند. همچنین قانون مربوط به رسانه‌های الکترونیکی، روزنامه‌نگاران را ملزم می‌کند که برای فعالیت‌های خود از دولت مجوز بگیرند. بازتاب این فشارها را به خوبی می‌توان در سانسور مطالب اینترنتی، بازداشت‌ها و محکومیت‌های وبلاگ‌نویسان و فعالان اینترنتی مشاهده کرد که به اتهام بی‌ثبات کردن کشور، از طربق اظهارات تحقیر‌آمیز نسبت به امیر، خانواده یا هم‌پیمانان او و یا منطقه، مجازات می‌شوند. تعطیلی تلویزیون الوطن در سال ۲۰۱۵ به دلیل اظهارات ضددولتی آن و حکم ۲۵ سال زندان که به صورت غیابی برای عبدالله صالح وبلاگ‌نویس ساکن لندن، به اتهام توهین به هم‌پیمانان کویت، در ژانویه سال ۲۰۱۸ صادر شد، هشداری جدی برای کویتی‌های مخالف به حساب می‌آید.