با آنکه قانون اساسی گیانا آزادی بیان و حق اطلاع رسانی را تضمین می‌کند، اما مقامات حکومتی برای خاموش کردن روزنامه‌نگاران مخالف، از زرادخانه قانون‌های قضایی، استفاده می‌کنند. از این میان قانون بازداری توهین و افترا که در برگیرنده‌ی جریمه نقدی و تا دو سال زندان است. برخی مواد لایحه جرایم سایبری که در ژوئیه ۲۰۱۸ تصویب شد، پس از انتقاد گزارش‌گران بدون مرز از خطرناک بودن آنها برای آزادی رسانه‌ها، اصلاح شدند. از این میان توجیه تعقیب قضایی روزنامه‌نگاران برای انتشار گزارش‌های انتقادی از حکومت و یا گزارش‌هایی که در آنها به منابع محرمانه استناد شده بود. با این حال این لایحه هنوز کم‌داشت‌هایی دارد. اعضای هیئت نظارت بر رسانه‌ها به طور مستقیم  بدست رئیس جمهور منصوب می‌شوند. این‌گونه آزادی اتاق خبر برخی رسانه‌ها با خطر لغو مجوز پخش، محدود می‌شود. تلاش‌های اخیر برای بهبودی مقررات مربوط به صنعت پخش رادیویی نظرمشورتی را از هیچ رسانه‌ای نخواست. روزنامه‌نگاران همچنان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند که در برگیرنده مجازاتی چون تعقیب، تعلیق و تهدید است.