با آنکه قانون اساسی گیانا آزادی بیان و حق اطلاع رسانی را تضمین می‌کند، اما مقامات حکومتی برای خاموش کردن روزنامه‌نگاران مخالف، از زرادخانه قانون‌های قضایی، استفاده می‌کنند. از این میان قانون بازداری توهین و افترا که در برگیرنده‌ی جریمه نقدی و تا دو سال زندان است. اعضای سازمان نظارت بررسانه‌‌ها به‌طور مستقیم توسط رئیس جمهور منصوب می‌شوند. این اقدام محدود کننده آزادی برخی از رسانه‌ها است که مجوز آنها رد شده‌ است. تلاشهای اخیر برای بهبود نظارت برصنعت پخش بدون دخالت نظرمشورتی  رسانه‌های پخشی انجام شده‌است. روزنامه‌نگاران هنوز به شکل  تعقیب، تعلیق و ارعاب تحت آزار و اذیت قرار می گیرند.