تضمین‌های قانونی جامع و یک دستگاه قضاییه مستقل، محیط مناسب را برای روزنامه‌نگاران در آلمان بوجود آورده است. دادگاه قانون اساسی چندین حکم صادر کرده است که از آن آزادی مطبوعات و حقوق پایه‌ای مرتبط  دفاع می‌کند. اما گروه‌های راست افراطی و تظاهرکنندگان گاهی روزنامه‌نگاران را تهدید می‌‌کنند و یا آزار می‌دهند روندن گران کننده‌ای که از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و در سال ۲۰۱۸ تشدید شده است. مقامات قضایی  هنگامی ‌که تحقیقات به مطبوعات نشت کند، حدود قانونی را نادیده می‌گیرند. برخی از روزنامه‌نگارها مجوز کار خود را در زمان نشست جی ۲۰ در هامبورگ در سال ۲۰۱۷ از دست دادند، رسوایی که داده‌های غیرقانونی در مورد  روزنامه‌نگاران ،که پلیس بدست آورده بود رافاش ساخت. بر طبق قانون سال ۲۰۱۷ در باره نفرت‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی، خدمات دهندگان پلتفرم در صورتی که اقدام سریع به حذف محتوایی که "آشکارا غیرقانونی" است، نکنند، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. این قانون از مسدود شدن داده‌های بیش از اندازه حمایت می‌کند، در کشورهای دیگر مانند روسیه وفیلیپین از این قانون به عنوان الگوی قوانین سرکوب‌گرایانه استفاده می‌کنند. قانون‌های دیگری که باعث نگرانی می‌شود عبارتند از  اقدامات لازم در مورد  افشاکننده‌ها و مجازات رسانه‌هایی که از داده‌های نشت شده استفاده بکنند. قانون در مورد سرویس های اطلاعاتی فدرال(بی‌انِ‌دی)جاسوسی بر روی دیگر روزنامه‌نگاران خارج از اتحادیه اروپا را قانونی کرده است. قانون‌های آلمان در مورد دسترسی به اطلاعات در مقایسه با دیگر کشورها ضعیف است.‍ تعطیلی هر چه بیشتر روزنامه‌ها و ناشرها به دلایل اقتصادی به شکل آرام ولی ثابت کثرت‌گرایی رسانه‌ها را تضعیف می‌کند.