در سال ۲۰۱۹، دولت با بهانه مبارزه با اخبار برساخته، تلاش‌هایی را برای به‌دست گرفتن کنترل رسانه‌ها انجام داد. در ماه دسامبر، اکثریت حاکم در مجلس به یک مجموعه قانون‌های "ضد توهین وافترا" رأی داد، که موجب تشدید نظارت بررسانه‌های آنلاین شد. این دو قانون با محدود کردن آزادی بیان، اطلاعات و رسانه‌ها و مخالفت با بهترین اقدامات بین المللی، سانسور را افزایش داده و روزنامه‌نگاران را نسبت به فشارهای دولتی آسیب پذیرتر می‌کنند. رئیس‌جمهور آلبانی این قوانین را  وتو کرد، قوانین دوباره  به مجلس بازگشت که می‌تواند وتو رئیس دولت را باطل کند. از اواسط ماه مارس، پس از انتقادهای هفت سازمان آزادی رسانه‌ها از جمله RSF و سفر رئیس‌ پارلمان اروپا به آلبانی، به نظر می‌رسد که تصویب این قوانین را به‌تعویق انداخته است. این قوانین وضعیت آزادی رسانه‌ها را در کشوری که دولت پیوسته دسترسی روزنامه‌نگاران به اطلاعات رسمی محدود و از طریق  انتساب مجو‌زهای پخش، بازار تلویزیون را در دست می‌گیرد، وخیم تر می‌کند. ویژگی سال ۲۰۱۹ نیز تحت فشار قرار دادن رسانه‌ها با سوء‌استفاده از وضعیت بحرانی است. در زمان وقوع زلزله ویرانگر، دو روزنامه‌نگار و یک فعال به جرم انتشار "اخباربرساخته" و "ایجاد وحشت" بازداشت شدند و رسانه‌های آنلاین منتقد اقدامات دولت توسط نهادهای دولتی بسته شدند. همزمان با وقوع بحران ویروس  کرونا در مارس ۲۰۲۰، نخست‌وزیر ادی راما از شهروندان خواست تا از خود  در برابر بسیاری چیزها از جمله رسانه‌ها محافظت کنند. حملات فیزیکی و پرونده‌های  توهین و افترا  که به‌طور فزاینده‌ای توسط مقامات علیه روزنامه‌نگاران مطرح می‌شود، همچنان به حفظ اوضاع ناامنی و ارعاب می پردازند. این  وضعبت همزمان با زبان تحقیرآمیز سیاستمداران گزارش‌گران را به اهداف احتمالی  برای اعمال خشونت تبدیل می‌کند. در همین حال، مقامات این کشور، که آرزوی ورود به اتحادیه اروپا را دارند،  هنوز در رفع و مجازات موارد مختلف حملات فیزیکی و تهدیدهای جدی علیه روزنامه‌نگاران‌، ناکام هستند.