در اروپا، در حالی که نروژ (۱) در صدر رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها باقی مانده است اما در این قاره نیز اختلاف‌هایی بارز پدیدار شدهاند و شرایط در هر دو قطب افراطی به گونه‌ای قابل توجه تکامل یافته است. استونی (۴) و لیتوانی (۹) که دو کشور سابقا کمونیست بودند اکنون در جمع ده کشور برتر قرار دارند و در همین حال هلند (۲۸) دیگر در این جمع نیست. یونان (۱۰۸) هم جانشین بلغارستان (۹۱) در آخرین رتبه در اروپا شده است.
این اتفاقات و اختلاف‌ها سه روند اصلی را نشان می‌دهد. اول، بازگشت قتل روزنامه‌نگاران به اتحادیه اروپا: جورجیوس کارایواز (Giorgios Karaivaz) در یونان و پیتر آر دی وریس (Peter R. De Vries) در هلند در ترورهایی به سبک مافیا در مرکز دو شهر اروپایی به ضرب گلوله کشته شدند. افراد مسئول قتل دفنی کاروانا گالیزیا (Daphne Caruana Galizia) در مالت (۷۸) و جان کوچیاک (Jan Kuciak) در اسلواکی (۲۷)، که پیش از سال ۲۰۲۰ اتفاق افتادند، هنوز محکوم نشده‌اند. البته این دو کشور پیشرفت‌هایی در مبارزه برای عدالت و اصلاحاتی برای آزادی رسانه‌ها انجام داده‌اند.
بعلاوه روزنامه‌نگارانی که به اشتباه به همکاری با دولت متهم بودند هنگام اعتراض‌های مردمی علیه تمهیدات بهداشتی برای مبارزه با ویروس کرونا با رفتاری خصمانه مواجه شدند. در آلمان (۱۶)، فرانسه (۲۶)، ایتالیا (۵۸) و هلند روزنامه‌نگاران قربانی حمله جسمی شدند و در سراسر این قاره با همه اشکال توهین و تهدید روبه‌رو شدند.
در آخر، برخی دولت‌های اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه، به ویژه اسلوونی (۵۴)، لهستان (۶۶)، مجارستان (۸۵)، آلبانی (۱۰۳) و یونان، قانون‌های سرکوب‌گرانه خود علیه روزنامه‌نگاران را تشدید کرده‌اند. در طرف دیگر، صربستان (۷۹) به دلیل مبارزه خود با بخشودگی خاطیان علیه روزنامه‌نگاران امتیازهایی مثبت کسب کرد. دولت‌های جمهوری چک و بلغارستان نیز بعد از تغییر دولت کنترل خود بر رسانه‌ها را کاهش دادند. بریتانیا (۲۴) در مورد جولیان آسانژ (Julian Assange) مدیر انتشارات ویکی‌لیکس (Wikileaks) خود را به عقب راند چون پس از دو سال رسیدگی قضایی نهایتا راه را برای استرداد او به ایالات متحده (۴۲) هموار کرد. گزارش‌گران بدون مرز برای پرونده آقای آسانژ مبارزه کرده است تا این مورد به رویه‌ای خطرناک برای روزنامه‌نگاری و آزادی رسانه‌ها در جهان مبدل نشود.
نهادهای اروپایی شروع به اتخاذ تمهیداتی حفاظتی برای روزنامه‌نگاران و تضمین آزادی رسانه‌ها کرده‌اند و شکایتی را علیه مجارستان (۸۵) به دلیل نقض قانون اروپایی به راه انداختند. با این وجود آنها به بهانه حمله به اوکراین (۱۰۶) رسانه‌ها را از پخش پروپاگاندای روسیه ممنوع کرده‌اند، جنگی که بدون توجیه حقوقی مناسبی به دست ولادیمیر پوتین (Vladimir Putin) شروع شد اما ممنوعیت مذکور راه را برای اقدام تلافی‌جویانه روسیه علیه رسانه‌های اروپایی هموار می‌کند.
تشدید سرکوب در اروپای شرقی و آسیای مرکزی
خبرنگاران در میدان کشته یا مجروح می‌شوند، میزانی بی‌سابقه از سانسور که از دوران شوروی به این طرف دیده نشده است، ضد اطلاعات گسترده و … . در اروپای شرقی، جنگی که روسیه (۱۵۵) علیه اوکراین به راه انداخت، به جز فجایع انسانی آن، عواقبی ویران‌کننده برای آزادی رسانه‌ها در منطقه داشت. در اولین ماه حمله روسیه که از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ شروع شد، حداقل پنج روزنامه‌نگار و کارمند رسانه به ضرب گلوله کشته شدند. ارتش روسیه عمدا منابع خبری را در قلمروهای اشغالی هدف قرار می‌دهد و سعی کرده است رسانه‌های محلی را مجبور به همکاری کند. در خود روسیه، دولت به بهانه وضعیت جنگی با سانسور گسترده و مسدود کردن رسانه‌ها کنترل کامل خبرها و اطلاعات را به دست گرفته است و با تعقیب قضایی روزنامه‌نگارانی که از مواضع آن پیروی نمی‌کنند بسیاری را مجبور به تبعید کرده است. این روند از سال ۲۰۲۱ شروع شد، پس از سخت‌تر کردن قوانین رسانه‌ها و تلقی آنها به عنوان «ماموران خارجی» و بعد از پوشش محاکمه الکسی ناوالنی (Alexei Navalny)، منتقد دولت که اکنون در زندان است.
کنترل اطلاعات اما به مرزهای روسیه محدود نیست. کرملین چشم‌انداز خود از این جنگ را به برخی از همسایگانش هم تحمیل کرده است، به ویژه در بلاروس (۱۵۳) که از زمان انتخابات ریاست جمهوری جنجالی در ۹ اوت ۲۰۲۰، روزنامه‌نگاران مستقل همچنان اذیت و آزار می‌شوند و اکنون بیش از ۲۰ کارمند رسانه در زندان به سر می‌برند. در ۲۳ مه ۲۰۲۱، الکساندر لوکاشنکو (Alexander Lukashenko) یک هواپیمای مسافرتی را مجبور به تغییر مسیر و فرود کرد تا یکی از روزنامه‌نگاران منتقد خود را بازداشت کند که در تبعید زندگی می‌کرد. هر روز رسانه‌های بیشتری برچسب «افراطی» می‌خورند و خواندن و به اشتراک گذاری محتوای آنها در شبکه‌های اجتماعی منجر به محاکمه کیفری می‌شود.
اگر نهاد نظارت و تنظیم مقررات رسانه‌های روسیه مطلبی را نامطلوب تشخیص دهد گاهی رسانه‌های قفقاز را مسدود می‌کند. و دولت‌های آسیای مرکزی نیز بر رسانه‌ها فشار می‌آورند تا پوشش «بی‌طرفانه» تری را از این درگیری ارائه دهند. در ترکمنستان (۱۷۷) یکی از بسته‌ترین کشورهای دنیا که همواره در قعر رده‌بندی قرار می‌گیرد، رسانه‌ها که همه در کنترل دولت هستند کاملا جنگ را نادیده گرفته‌اند.
در ترکیه (۱۴۹) ریاست جمهوری طولانی رجب طیب اردوغان و اقتدارگرایی او با انکار آزادی رسانه‌ها و دخالت در نظام قضایی همراه شده است. در حالی که دادگاه‌ها به درخواست اردوغان حکم به زندان می‌دهند اما اخیرا چند قاضی پیدا شدهاند که علیه این «سرکوبی که بیش از حد جریان دارد» اعتراض کرده‌اند و روزنامه‌نگاران را از اتهام‌هایی واهی همچون «توهین به رئیس‌جمهور»، «عضویت در سازمانی تروریستی»، یا «پروپاگاندا» تبرئه کرده‌اند. اکنون پیش از زندانی کردن روزنامه‌نگاران به بررسی قضایی نیاز است. در ژوئیه ۲۰۲۱، برای اولین بار از وقتی وضعیت اضطراری اعلام شد، روزنامه‌نگاران پس از بازداشت بی‌رحمانه بولن کیلیچ (Bülent Kiliç) عکاس خبرنگار آژانس خبری فرانسه (AFP)، تظاهراتی گسترده را ترتیب دادند.
در دو سال گذشته دو روزنامه‌نگار در ترکیه به قتل رسیدند: گونگور ارسلان (Güngor Arslan)، سردبیر نشریه سس کوچالی (Ses Kocaeli) در ۱۹ فوریه ۲۰۲۲ و هزیم اوزسو (Hazim Özsu) مجری برنامه رادیو رحمت اف‌ام (Radio Rahmet FM)، که در مارس ۲۰۲۱ در شهر بورسا به ضرب گلوله یکی از مخاطبان خود کشته شد. مظنون به این قتل شش روز بعد بازداشت شد.