افغانستان : RSF محکومیت یک خبرنگار را به‌دست دادگاه نظامی محکوم می‌کند
در حالی که دولت سرپرست طالبان هنوز به وعده خود برای اجرای قانون رسانه‌های همگانی عمل نکرده است که تضمینی برای آزادی روزنامه‌نگاران در انجام کارشان است، گزارش‌گران بدون مرز (RSF) محاکمه یک خبرنگار به‌دست دادگاه نظامی و بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی را محکوم می‌کند.
به تاریخ ۱۷ ثور / اردیبهشت ۱۴۰۱ ، خالد قادری شاعر و خبرنگار رادیو نوروز در شهر هرات در یک دادگاه نظامی به یک سال زندان محکوم شد. این خبرنگار جوان در تاریخ ۲۶ حوت/ اسفند ۱۴۰۰، بدست ماموران استخبارات بازداشت و تا چندین روز خانواده‌اش هیچ اطلاعی از دلیل و محل بازداشت وی نداشتند. خواهرش حمیرا قادری وکیل و مدافع حقوق بشر محکومیت برادرش را تایید کرده است.
پس از بازداشت پرونده وی به سارانوالی کل ولایت فرستاده شده است و دادستان شکایت را در دادگاه نطامی اقامه کرده است. بنا بر اطلاعات گردآوری شده به‌دست RSF اتهام این خبرنگار مطالبی انتقادی از طالبان است کهدر صفحه فیس بوک خود از آن میان برخی برنامه های رادیویی، منتشر کرده است. خالد قادری خود در دادگاه به قاضی اعلام کرده است : « اگر هدف از زندانی کردن من تنبیه است، من خودم پیشتر این نوشته‌ها را پاک کرده بودم.»
در بیست سال گذشته این نخستین بار است که در افغانستان یک خبرنگار را دادگاهی نظامی برای تخلف رسانه‌ای محاکمه می‌کند. صلاحیت دادگاه نظامی در بررسی جرایم قوای دولتی است. افزون خالد قادری محجبور شده است از استیناف هم صرف‌نطر کند. این دادگاه نطامی نامتناسب با تخلف و در اصل غیرقانونی است.
بنا بر قانون پرونده تخلف خبرنگاران و رسانه‌ٔها باید نخست در کمیسیون تخطئی بررسی و در صورت احراز جرم رسانه ای به دستگاه عدلی فرستاده شود.
در ۱۸ تور / اردیبهشت، ۱۴۰۱ الهام حقیقت خبرنگار در قندهار به هنگام پوشش خبری مظاهره بازداشت کوتاه مدت شد. و در فردای آن روز رضا شهیر خبرنگار و روح‌الله نوری قلم‌بردار تلویزیون نور به هنگام پوشش خبر عملیات انتحاری در غرب کابل بازداشت و سپس آزاد شدند.
به تاریخ ۲۸ مارس RSF در نامه‌ای به ریچارد بِنت، گزارش‌گر ويژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر افغانستان با توضیح وضعیت آزادی رسانه‌ها خواهان اقدام فوری وی برای حمایت از خبرنگاران و آزادی رسانه‌ها در افغانستان شد.
رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران RSF در این باره می‌گوید : « ما این بازداشت‌های خودرانه و غیر قانونی را نکوهش می‌کنیم. نظر به تایید مقامات حکومتی مبنی بر جاری بودن قانون رسانه‌های همگانی افغانستان این بازداشت‌ها از سوی استخبارات و دیگر نهادها خودسرانه و محکومیت به زندان خبرنگار از سوی دادگاه نظامی غیرقانونی انجام شده‌اند. این نهادها بنا بر قانون اجازه ندارد بدون بررسی و نظر کمیسیون تخطئی در باره پرونده‌ای و پیش از فرستادن به دستگاه عدلی و تصمیم آن، خبرنگاران را بازداشت کند.
بر خلاف درخواست روزافزون رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران افغانستان، وعده مسوولان برای تشکیل این کمیسیون تا امروز محقق نشده است.
