رغم الطموح المعلن لأن تصبح ملاذ الصحافة الاستقصائية ووسائل الإعلام الإلكترونية من خلال اعتماد قانون المبادرة الوطنية لتحديث وسائل الإعلام في 2010، فإن آيسلندا شهدت تدهوراً ملحوظاً في مناخ عمل الصحفيين منذ عدة سنوات بسبب تصلب العلاقات بين عالم السياسة والإعلام. فقد كان للأزمة الاقتصادية لعام 2008 تأثير قوي على قطاع الإعلام، مما زاد من هشاشة مهنة الصحافة وأضعف المؤسسات الإعلامية في مواجهة جماعات الضغط المدافعة عن مصالحها بشتى السبل والوسائل. ولكن تلك الأزمة أعادت في المقابل إحياء ثقة المواطنين في وسائل الإعلام ودورها كركيزة من ركائز الديمقراطية. ثم جاء ضم صحيفتين وطنيتين رئيسيتين من قبل شركة كبيرة للصيد وأخرى متخصصة في الصناعة ليعيد إلى الواجهة إشكالية تضارب المصالح.

وفي أواخر عام 2019، طفت على السطح فضيحة "ملفات فيشروت". فعبر مصادر من ويكيليكس، كشفت بعض وسائل الإعلام الاستقصائية عن ضلوع أكبر شركة صيد آيسلندية في قضايا فساد وتهرب ضريبي في ناميبيا. وفي عام 2020، أطلقت الشركة المعنية حملة إعلامية تهدف إلى تشويه سمعة الصحفيين الذين حققوا في القضية.

وإذا كان القانون الآيسلندي يحمي الصحفيين ويكفل حرية التعبير، فإن نقص سبل تمويل وسائل الإعلام يظل العقبة الرئيسية أمام مهنة الصحافة، علماً أن النقاشات ما زالت جارية بشأن استصدار قانون جديد لتمويل وسائل الإعلام.