أيرلندا

أيرلندا

تمركز خطير لملكية وسائل الإعلام وسط ضرورة إصلاح قانون التشهير

طوال عام 2020، تلاشت وعود وزارة العدل بإصلاح قانون التشهير الذي طال انتظاره، مما زاد من عرقلة عمل الصحفيين الذين يحققون بشأن شخصيات رفيعة المستوى أو قضايا مهمة قد تخدم مصالح خاصة. ومن بين المطالب المرفوعة في هذا الصدد، وضع حد أقصى للغرامات المفروضة كتعويضات على الأضرار المعنوية، والتي غالباً ما تكون باهظة الثمن، وإلغاء دعاوى التشهير في المحكمة العليا، لما يشكله ذلك من تهديد لحرية الصحافة في أيرلندا. تلك المبالغ الباهظة والتكاليف التي يمكن تكبدها في حال رفع دعوى تشهير تساهم في تأجيج مناخ الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام الأيرلندية، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات لا تتوانى عن اللجوء إلى القضاء.

هذا ويؤثر التمركز الكبير لملكية وسائل الإعلام على تعددية الصحافة واستقلاليتها، وخاصة وسائل الإعلام في المناطق البعيدة عن المركز، والتي وجدت العديد منها نفسها على وشك الانهيار المالي في عام 2020، في حين تواصل مجموعة Independant News and Media (INM) سيطرتها على الصحف اليومية ومنشورات الأحد، بينما تهيمن شركة RTE شبه العمومية على مجال البث الإذاعي والتلفزي، وهي التي تواجه ضغوطاً مالية متزايدة.

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أحدث البرلمان الأيرلندي لجنة معنية بمستقبل وسائل الإعلام، في خطوة نحو مواجهة التحدي المتمثل في الدفاع عن حرية الإعلام وتكريس صحافة متنوعة وحقيقية في أيرلندا. بيد أن الآمال المعقودة على هذه الهيئة تبخرت بشكل كبير بعدما تبين أن اللجنة المذكورة لا تملك الصلاحيات والموارد اللازمة لتنفيذ إصلاحات حقيقية.

12
في نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

+1

13 في 2020

النتيجة الإجمالية

-0.69

12.60 في 2020

بيانات الاتصال

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2021
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2021
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2021
مشاهدة مقياس