أيرلندا

أيرلندا

تمركز خطير لملكية وسائل الإعلام وسط ضرورة إصلاح قانون التشهير

ما زالت ملكية وسائل الإعلام المحلية تتسم بمستوى عالٍ من التمركز، إذ تسيطر مجموعة "إنديبندنت نيوز آند ميديا" (INM) على نسبة كبيرة من سوق الصحف اليومية وجرائد نهاية الأسبوع، بينما تهيمن شركة RTE شبه الحكومية على قطاع الإذاعة والتلفزيون. كما أن دعاوى التشهير ضد الصحفيين أصبحت مشهداً شائعاً في المحاكم الأيرلندية، التي عادة ما تصدر أحكاماً قضائية بدفع غرامات باهظة، مما يهدد حرية الصحافة على نحو مقلق. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، طلب وزير العدل مراجعة قانون التشهير بحلول عام 2020، وهي الخطوة التي تأخرت كثيرًا إلى درجة أصبحت معها هذه المراجعة ضرورة مُلحة، حيث كان من المفروض أن تتم في غضوض السنوات الخمسة التي تلت اعتماد القانون في عام 2009. وفي 2017، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن فرض غرامة قدرها 1.25 مليون يورو في قضية تشهير يشكل انتهاكاً لحرية التعبير. فأمام إمكانية صدور أحكام قضائية بدفع غرامات باهظة، ناهيك عن التكاليف العالية للدفاع في دعاوى التشهير، باتت الرقابة الذاتية حاضرة بقوة في أذهان الصحفيين، وهو المناخ الذي أصبحت فيه شخصيات بارزة بمنأى عن انتقادات وسائل الإعلام الأيرلندية. وفي مايو/أيار، ألغت المحكمة العليا قراراً صادراً عن المفوض المعني بالإعلام حول استجابة جامعة كورك لطلب الحصول على معلومات من قبل RTE، مما يقوض مبدأ الإفصاح عن المعلومات. كما يجب أن يخضع قانون الاتصالات (2011) المتعلق بالاحتفاظ بالبيانات إلى المراجعة، بل ويتعين استبداله بقانون جديد، علماً بأن النص الحالي -بصيغته التي نُشرت عام 2017- واجه انتقادات عديدة لفشله في توفير الحماية الكافية للصحفيين. وعلاوة على ذلك، أصبح إجراء مقابلات مع مصادر أمنية أمراً مستحيلاً تقريباً منذ صدور قانون غاردا سيوتشانا (2005)، الذي يحظر على أفراد الشرطة التحدث إلى الصحفيين دون إذن مسبق، علماً بأن من لا يمتثل لهذا الشرط قد يعاقَب إما بالفصل من الخدمة أو بغرامة أو بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى سبع سنوات. وفي المقابل، شكل التصويت لصالح عدم تجريم التجديف -عن طريق استفتاء أجري في أكتوبر/تشرين الأول 2018- خطوة إيجابية لصالح حرية الصحافة.
13
في نسخة 2020 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

+2

15 في 2019

النتيجة الإجمالية

-2.40

15 في 2019

بيانات الاتصال

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2020
مشاهدة مقياس