أيرلندا

أيرلندا

تمركز مقلق لملكية وسائل الإعلام

ما زالت ملكية وسائل الإعلام المحلية تتسم بمستوى عالٍ من التمركز، إذ تسيطر مجموعة "إنديبندنت نيوز آند ميديا" (INM) على نسبة كبيرة من سوق الصحف اليومية وجرائد نهاية الأسبوع، بينما تهيمن شركة RTE شبه الحكومية على قطاع الإذاعة والتلفزيون. صحيح أن حرية الإعلام مكفولة بموجب دستور 1937، لكن دعاوى التشهير ضد الصحفيين أصبحت مشهدًا شائعًا في المحاكم الأيرلندية إلى حد جعل العديد من الأصوات تتعالى مطالبة بمراجعة أحكام التشهير في قوانين البلاد، حيث انهالت الانتقادات على مشروع قانون الاتصالات، الذي تم إقراره في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بسبب عدم توفير الحماية للصحفيين. وفي العام نفسه، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن فرض غرامة قدرها 1.25 مليون يورو في قضية تشهير يشكل انتهاكًا لحرية التعبير. فأمام إمكانية صدور أحكام قضائية بدفع غرامات باهظة، ناهيك عن التكاليف العالية للدفاع في دعاوى التشهير، أصبحت الرقابة الذاتية حاضرة بقوة في أذهان الصحفيين، وهو المناخ الذي أصبحت فيه شخصيات بارزة بمنأى عن انتقادات وسائل الإعلام الأيرلندية. هذا وقد تم انتقاد مشروع قانون الاتصالات (الاحتفاظ بالبيانات)، الذي تم نشره في عام 2017، لفشله في توفير الحماية الكافية للصحفيين. كما أصبح إجراء المقابلات مع مصادر أمنية أمرًا مستحيلًا تقريبًا منذ صدور قانون غاردا سيوتشانا (2005)، الذي يحظر على أفراد الشرطة التحدث إلى الصحفيين دون إذن مسبق، علمًا بأن من لا يمتثل لهذا الشرط قد يعاقَب إما بالفصل من الخدمة أو بغرامة أو بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى سبع سنوات. وفي المقابل، شكل التصويت لصالح عدم تجريم التجديف -عن طريق استفتاء أجري في أكتوبر/تشرين الأول- خطوة إيجابية لصالح حرية الصحافة.

15
في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

+1

16 في 2018

النتيجة الإجمالية

+0.41

14.59 في 2018

بيانات الاتصال

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2019
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2019
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2019
مشاهدة مقياس