تايلاند

تايلاند

الصحافة ترزح تحت وطأة العسكر والقصر

بعد طول انتظار، شهدت البلاد إجراء الانتخابات الموعودة في مارس/آذار 2019، لكنها لم تحمل في طياتها أي شيء لتغيير واقع وسائل الإعلام التايلاندية، التي لا تزال في قبضة النخبة المحيطة بالجنرال برايوت تشان أوشا، قائد انقلاب 2014، والذي يشغل الآن عدد من المناصب في نفس الوقت؛ كرئيس لمجلس الوزراء ووزير للدفاع ورئيس للشرطة الملكية، علماً بأن أي انتقاد للسلطة أو الحكم العسكري قد يترتب عنه قمع عنيف، في ظل إطار قانوني سالب للحرية وجهاز قضاء يعمل تحت الأوامر. أما قانون الأمن السيبراني الصادر في فبراير/شباط 2019، والذي يمنح سلطة أكبر للجهاز التنفيذي، يشكل تهديدات جديدة لحرية الإعلام على الإنترنت. كما لا تزال جريمة "إهانة الذات الملكية" تُستخدم على نطاق واسع لترهيب الأصوات المعارضة، علماً بأن القانون التايلاندي يعاقب على هذه الجريمة بما يصل إلى 15 سنة سجناً. وقد اتضح بجلاء مدى تغلغل الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام التايلاندية من خلال (عدم) تغطية المظاهرات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية والتي هزت المملكة في عام 2020. ذلك أن مسألة إصلاح النظام الملكي ظلت مغيَّبة تماماً في تقارير وسائل الإعلام الواسعة الانتشار، رغم أن هذه المسألة كانت أحد المطالب الرئيسة للحراك الشعبي. كما استغلت الحكومة أزمة كورونا لإصدار مرسوم يحظر نشر معلومات "كاذبة أو من شأنها بث الذعر بين المواطنين" تحت طائلة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، مما أتاح لدوائر صنع القرار فرض إجراءات "تصحيحية" على المعلومات المنشورة. كما لا تتردد السلطات التايلندية في محاباة بعض الأنظمة، حيث اعتُقل صحفيون ومدونون كمبوديون على الأراضي التايلندية من قِبل عملاء تابعين لهاتين الدولتين، من أجل ترحيلهم إلى بلدهم والزج بهم في السجن.

137
في نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

+3

140 في 2020

النتيجة الإجمالية

+0.28

44.94 في 2020

بيانات الاتصال

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2021
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2021
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2021
مشاهدة مقياس