تايلاند

تايلاند

الجنرال برايوث يشدد الخناق على الصحافة

شهد عام 2019 النهاية الرسمية لـ "المجلس الوطني للسلام والنظام"، المجلس العسكري الذي أنشأه الجنرال برايوث بعد انقلاب 2014. فعلى مدى سنين، راقب هذا الجهاز عن كثب عمل الصحفيين وأنشطة المدونين، مستغلاً حضوره في كل دوائر السلطة وصلاحياته الواسعة لاستدعاء الفاعلين الإعلاميين وتوبيخهم، بل ووصل الأمر حد الاعتقال التعسفي في بعض الحالات. ذلك أنه كان يستهدف الصحفيين المستقلين بانتظام، إلى درجة دفعت نحو عشرة منهم إلى العيش في المنفى، علماً بأن أي انتقاد للسلطة أو الحكم العسكري قد يترتب عنه قمع عنيف، في ظل إطار قانوني سالب للحرية وجهاز قضاء يعمل تحت الأوامر. بيد أن انتخابات مارس/آذار 2019، التي طال انتظارها لسنوات، لم تغير أي شيء في المشهد التايلندي، الذي يئن تحت السيطرة المطلقة للنخبة الملتفة حول الجنرال برايوث، الذي يشغل الآن منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الحرس الملكي. أما قانون الأمن السيبراني الصادر في فبراير/شباط 2019، والذي يمنح سلطة أكبر للجهاز التنفيذي، يشكل تهديدات جديدة لحرية الإعلام على الإنترنت. ففي ديسمبر/كانون الأول 2019، حُكم على صحفي بالسجن عامين لنشره تغريدة ندد فيها بظروف العمل المزرية للعمال المهاجرين. كما لا تزال جريمة "إهانة الذات الملكية" تُستخدم على نطاق واسع لترهيب الأصوات المعارضة، علماً بأن القانون التايلاندي يعاقب على هذه الجريمة بما يصل إلى 15 سنة سجناً. كما لا تتردد السلطات التايلندية في محاباة بعض الأنظمة، حيث اعتُقل صحفيون ومدونون كمبوديون على الأراضي التايلندية من قبل عملاء تابعين لهاتين الدولتين، من أجل ترحيلهم إلى بلدهم والزج بهم في السجن.

140
في نسخة 2020 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

-4

136 في 2019

النتيجة الإجمالية

+0.84

44.10 في 2019

بيانات الاتصال

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2020
مشاهدة مقياس