رغم الاستقرار الديمقراطي النسبي، ما زال الفساد يعكر صفو تشيلي التي لا تسلم من تهديدات فلول النظام الدكتاتوري العسكري السابق. ففي ظل التمركز القوي الذي تتسم به الصحافة، تفتقر البلاد إلى التعددية بينما تعجز وسائل الإعلام المجتمعية عن ضمان استمراريتها، مما يقوض بشدة مساحة النقاش الديمقراطي في البلاد. فرغم التقدم الكبير على مستوى الوصول إلى المعلومات واستخدام الإنترنت، فإن سرية المصادر مهددة بانتظام، فيما لا يزال من الصعب إثارة بعض المواضيع، مثل مطالب شعب مابوتشي الذي يخوض صراعًا مستمرًا مع الدولة التشيلية منذ نحو 200 سنة، ناهيك عن الفساد المستشري في أوساط الطبقة السياسية. هذا ويتعرض الصحفيون الذين يغطون المظاهرات للاعتداء بانتظام كما يعملون في غياب تام للحماية، علمًا بأن السنوات الأخيرة شهدت إغلاق العديد من المحطات الإذاعية.