تركيا

تركيا

دوائر الاستبداد تستولي على الحقل الإعلامي

 في ظل العمليات العسكرية الدائرة على الحدود التركية السورية، في محافظة إدلب، وتدخل الجيش التركي في ليبيا والاستغلال السياسي لأزمة اللاجئين السوريين وإدارة أزمة كوفيد-19، وجدت الحكومة التركية الفرصة المثالية لتشديد سياستها القمعية تجاه وسائل الإعلام الناقدة، كما عززت استغلالها لأجهزة القضاء في خدمة الأغراض السياسية. ورغم أن تركيا لم تعد أكبر سجن للصحفيين في العالم، فإن الفاعلين الإعلاميين ما زالوا يواجهون خطر الاحتجاز، كما يعم في أوساط الصحفيين الخوف من العمل تحت إشراف قضائي أو الحرمان من جواز السفر.

وبينما تظل 90٪ من وسائل الإعلام الوطنية تحت سيطرة النظام، من خلال المؤسسات التنظيمية لوسائل الإعلام، مثل المجلس الأعلى للقطاع السمعي البصري أو الهيئة المسؤولة عن توزيع الإعلانات العامة أو المجلس الرئاسي المعني بمنح بطاقات الاعتماد، التي تقوم بممارسات تمييزية فاضحة تهدف إلى تهميش الأصوات الإعلامية الناقدة أو تجريمها، حيث تعمل آلة التعسف بكامل طاقتها للإجهاز على التعددية.

هذا وقد وصلت الرقابة على الإنترنت إلى مستويات غير مسبوقة في تركيا الجديدة، حيث دائرة نفوذ الرئيس أردوغان آخذة في التوسع أكثر فأكثر وحيث أصبح التعسف هو القاعدة في عمل أجهزة القضاء. ذلك أنه بات من شبه المستحيل مساءلة السلطة والنخب ذات الامتيازات. وفي هذا السياق، أصبح على إدارات منصات التواصل الاجتماعي تعيين ممثل قانوني في تركيا وتطبيق قرارات الرقابة التي تتخذها المحاكم التركية، تحت طائلة الحكم عليها بعقوبات تدريجية (غرامات مالية، حرمان من الإعلان، تقليص نطاق الانتشار، وما إلى ذلك).


153
في نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

+1

154 في 2020

النتيجة الإجمالية

-0.23

50.02 في 2020

بيانات الاتصال

  • 1
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2021
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2021
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2021
مشاهدة مقياس