أثيوبيا

أثيوبيا

موجة مشجعة لصالح وسائل الإعلام.. في انتظار ترسيخ الحريات

لم تعد إثيوبيا ضمن الدول القابعة في أسفل جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث غادرت المنطقة الحمراء لأول مرة منذ أن بدأت "مراسلون بلا حدود" عام 2013 في تصنيف الدول من خلال خمسة ألوان. فقد عمد رئيس الوزراء أبي أحمد، الفائز بجائزة نوبل للسلام، إلى الإفراج عن العديد من الصحفيين والمدونين منذ توليه الحكم في 2018. كما رفعت السلطات الجديدة الحجب الذي كان مفروضاً لسنوات عديدة على أكثر من 200 موقع إلكتروني ومدونة، وسمحت للقنوات التلفزيونية التي تبث من المنفى بالعمل بحرية داخل البلاد. لكن هذه الخطوات الإيجابية الأولى لم تُترجم بعد إلى إجراءات مؤسسية ملموسة، مما يثير قلق الإعلاميين بشأن احتمال عودة الوضع إلى ما كان عليه في السابق بعد انتهاء موجة رياح الحرية هذه، إذ لم يتم حتى الآن تعديل الأحكام السالبة لحرية الصحافة في مختلف القوانين المعمول بها في البلاد، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب لعام 2009، والذي يستخدم على نطاق واسع كذريعة لاحتجاز الصحفيين. والأسوأ من ذلك، تم تعزيز الترسانة القمعية الحالية من خلال قانون حول خطاب الكراهية والتضليل، حيث ينص على غرامات باهظة والسجن، إذ تم تبنيه بدايةَ عام 2020 في سياق عنف طائفي مهول، علماً بأن أحكام هذا القانون غامضة وتسمح بتفسيرات فضفاضة للغاية. وقد ازدادت المخاوف من تسجيل تراجع، خاصة بعد الاعتقالات التي طالت بعض الصحفيين، على قصر مدتها، وانقطاع خدمة الإنترنت في العديد من الحالات، ناهيك عن بعض أعمال الترهيب التي تعرض لها فاعلون إعلاميون في البلاد، علماً بأن جنرالاً في الجيش هدد علناً بالإجهاز على "كل وسائل الإعلام التي تشوه سمعة القوات المسلحة".

99
في نسخة 2020 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

+11

110 في 2019

النتيجة الإجمالية

-2.29

35.11 في 2019

بيانات الاتصال

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2020
مشاهدة مقياس