تتسم الصحافة المكتوبة بمحدودية المنابر والتمركز الشديد على مستوى ملكيتها، حيث يهيمن على الساحة 14 منبراً رئيسياً، علماً أن فينر تسايتونغ، أقدم جريدة يومية في البلاد، مهددة بالاختفاء عن الساحة، وهو ما من شأنه أن يشكل خسارة كبيرة ستقوض بلا شك التعددية الإعلامية المقيدة أصلاً. أما صحافة الفضائح فتحظى بشعبية أكبر في أوساط القراء.

تشهد النمسا محاولات مستمرة للتأثير في الصحافة، حيث يشتبه في استخدام بعض السياسيين المال العام لشراء مقالات دعائية لصالحهم في صحف التابلويد، بينما يحاول آخرون التدخل مباشرة في المحتوى التحريري بالذهاب إلى غرف الأخبار بأنفسهم، على غرار المستشار السابق سيباستيان كورتس، الذي اضطر إلى الاستقالة في عام 2021 على خلفية تقارير بشأن إقدامه على شراء تغطية دعائية لصالحه من إحدى الصحف الخاصة.

صحيح أن النمسا هي آخر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي التي ليس لديها حتى الآن قانون ينص على حرية الصحافة، بيد أن هناك مشاريع قوانين مختلفة جارية لتصحيح هذا الوضع، مثل مشروع إلغاء أسرار الدولة. كما يجب التنصيص دستورياً على "الحق في الوصول إلى المعلومات". ومع ذلك، لم يعمد البرلمان إلى تمرير هذه القوانين بعد، رغم أنها جاهزة منذ بداية عام 2021.

في ظل الصعوبات المالية التي تواجه وسائل الإعلام التي تركز على جودة المادة الصحفية، دعا بعض ممثلي هذه المنابر إلى التعجيل باعتماد قانون جديد بشأن دعم الصحافة، بما يجعل من الممكن تخصيص إعانات الدولة وفقاً لجودة المحتوى الإعلامي، لا على أساس نسبة التوزيع كما هو الحال حالياً، علماً أن صحف التابلويد هي التي تحصل على أكبر قدر من عائدات الإعلانات، بسبب انتشارها الواسع.

تسببت جائحة كوفيد-19 في استقطاب جزء من المجتمع النمساوي، علماً أن نشطاء اليمين المتطرف ومعارضي اللقاح لم يتوانوا عن تهديد الصحفيين ومهاجمتهم أثناء المظاهرات.

تزايدت وتيرة العراقيل التي تواجه تغطية الصحفيين للمظاهرات، إما بسبب تهديد الشرطة لهم باتخاذ إجراءات قانونية أو من خلال التضييق عليهم عبر التحقق من هويتهم مراراً وتكراراً، علماً أن هذا النوع من المضايقات يطال الصحفيات بشكل خاص، ناهيك عن رسائل التهديد التي تتلقاها المؤسسات الإعلامية باستمرار.