إذا كان المشهد الإعلامي الماليزي يبدو ثرياً للغاية في ظاهره، فإن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام تبقى كبيرة في الواقع، علماً أن وكالة الأنباء الرسمية والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ليستا سوى أداة للدعاية. كما أن جزءاً كبيراً من الصحف واسعة الانتشار تبقى حزبية بشكل علني، مثل جريدة سوارا كياديلان (المقربة من حزب عدالة الشعب اليساري الوسطي) ويومية حركة، التي يمولها الحزب الرئيسي لليمين الإسلامي. أما وسائل الإعلام الإلكترونية فتبقى أكثر حيوية، بفضل منابر متشبثة باستقلاليتها التحريرية، مثل مالايسياكيني وبيتوين ذا لاينز وسينار هاريان.

تمارس الحكومة ضغوطاً سياسية قوية لثني وسائل الإعلام عن إثارة مواضيع تُعد من المحرمات أو عن توجيه انتقادات لممثلي أجهزة الدولة. وتلاحق السلطات الصحفيين الاستقصائيين بشدة، علماً أن الحديث عن النظام الملكي يبقى من المسائل الحساسة للغاية. ذلك أن أي تعليق أو تصريح أو تقرير يمكن أن يُنظر إليه على أنه انتقاد للنظام الملكي من شأنه أن يعرض صاحبه إلى محنة كبيرة أمام القضاء، مما يفسر انتشار ظاهرة الرقابة الذاتية على نطاق واسع.

نظرياً، حرية الصحافة مكفولة بموجب المادة 10 من الدستور، والمتعلقة بحرية التعبير. ذلك أن السلطات تستند إلى ترسانة تشريعية شديدة الصرامة لقمع هذه الحريات: 20 عاماً سجناً لمن يحاكَم على أساس قانون الفتنة لعام 1948، و14 عاماً سجناً لمن يحاكَم على أساس قانون الأسرار الرسمية لعام 1972. من جهته، ينص قانون المطبوعات والنشر وقانون الاتصالات والوسائل المتعددة على أحكام تتيح للسلطة التنفيذية السيطرة الكاملة على تراخيص النشر. أما مرسوم "مكافحة الأخبار الكاذبة" لعام 2021، فيمنح للسلطات السند القانوني للتصرف بكل تعسف أمام أي معلومات تبدو لها "كاذبة"، حيث بالإمكان سحبها أو حجبها دون المرور عبر القضاء.

يُعد إنشاء منبر إعلامي في ماليزيا مغامرة محفوفة بالمخاطر، بسبب القيود الحكومية الشديدة التي تتسم بها عملية منح التراخيص، حيث تستغل السلطات هذا النظام لفرض خطها التحريري على كل من يريد إطلاق وسيلة إعلامية. هذا ولا يزال سوق الإعلام شديد التمركز، حيث يهدد العديد من رجال الأعمال الأثرياء استقلالية الصحافة وتعدديتها. وفي المقابل، يُعد إنشاء مواقع إخبارية أسهل بكثير، بشرط ألا تتجاوز الخطوط الحمراء الضمنية التي تمليها الحكومة.

غالبية المواطنين يقرؤون ويتابعون وسائل الإعلام الناطقة باللغة الماليزية، التي تخضع للرقابة أكثر من نظيراتها الناطقة باللغة الإنجليزية أو الصينية أو التاميلية. هذا وقد بدأت بعض القضايا المتعلقة بالإسلام، والتي كانت حتى وقت قريب من المحرمات، تطفو على السطح شيئاً فشيئاً، مثل اعتناق ديانة أخرى أو زواج القاصرة أو الارتداد عن الإسلام.

صحيح أن الصحفيين الماليزيين نادراً ما تطالهم الاعتداءات الجسدية، إلا أن بعضهم يتعرضون للمضايقات والملاحقات القضائية وحملات التشهير والتنمر، علماً أن المحاكمات والأحكام تجر عليهم نفقات ضخمة. ذلك أن التهديدات التي تطال أهل المهنة عديدة ومتعددة، من عمليات تفتيش لمباني وسائل الإعلام إلى طرد المراسلين الأجانب والمبلغين عن المخالفات، ناهيك عن تسجيل عدة انتهاكات صارخة لسرية المصادر.