إستونيا

إستونيا

فترة حرجة

كان 2020 عامًا صعبًا للصحفيين الإستونيين، الذي انهال عليهم بعض أعضاء الحكومة بالهجمات اللفظية على نحو مستمر. فقد هدد بعض السياسيين بقطع التمويل عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بسبب تغطيتها الناقدة، بينما تكرر بانتظام رفض بعض الوزراء - دون أي مبرر - الإفصاح عن المعلومات للصحفيين في مؤتمرات صحفية. وفي عام 2020، تم العمل بالقانون الجنائي الجديد، الذي يحظر نشر تفاصيل مرتبطة بقضية محالة على القضاء. وعلى هذا الأساس، منعت عدة أحكام قضائية الصحفيين من إفشاء معلومات من شأنها أن تستأثر باهتمام الرأي العام. لكن في ديسمبر/كانون الأول، شكلت المحكمة العليا سابقة لصالح حرية الصحافة والمصلحة العامة من خلال إلغاء قرار محكمة الحسابات في قضية صحيفة Eesti Päevaleht، التي أرادت الكشف عن أقوال بعض الشهود وجزء من محضر جلسة الاستماع في قضية فساد بميناء تالين. صحيح أن وسائل الإعلام الإستونية حصلت على مساعدات من الدولة في سياق جائحة كوفيد-19، إلا أن أموال الدعم هذه لم تكن كافية لسد الخصاص، بينما كانت أكبر شركتين إعلاميتين خاصتين في البلاد من بين أكبر المستفيدين، حيث خُصص لهما في المجموع ما لا يقل عن 1.5 مليون يورو من إعانات الدولة.

15
في نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

-1

14 في 2020

النتيجة الإجمالية

+2.64

12.61 في 2020

بيانات الاتصال

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2021
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2021
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2021
مشاهدة مقياس