صربيا

صربيا

مكافحة الإفلات من العقاب ما زالت مستمرة

بعدما تبخرت الوعود السياسية التي أطلقت في السنوات السابقة، تفاقم ضعف المؤسسات في البلاد، حيث تعم الأخبار الكاذبة وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة، كما تتوالى الهجمات ضد الصحفيين، سواء على أيدي النخبة الحاكمة أو من وسائل الإعلام الموالية لها. واستفادت الحكومة من الأزمة الصحية لتمرير قانون يخنق الحريات، حيث ترتب عنه اعتقال الصحفية آنا لاليتش، في أبريل/نيسان 2020، بشكل وحشي ليلاً من منزلها وإبقائها قيد الاحتجاز حتى اليوم التالي، وذلك بسبب تقرير عن مستشفى محلي. ولحسن الحظ، ألغي ذلك القانون بسرعة. وخلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كان الصحفيون ضحايا لعنف المتظاهرين والشرطة على حد سواء، كما طالتهم موجة من الاعتقالات التعسفية. ورغم أن السلطات كانت سريعة في تحديد الجناة في كثير من الحالات، فإن المحاكمات على الجرائم ضد الصحفيين غالباً ما تكون ضعيفة المستوى بشكل يدق ناقوس الخطر. ففي عام 2020، ألغى القضاء الأحكام الابتدائية التي تدين المسؤولين عن مقتل سلافكو دوروفيجا، المغتال عام 1999، مما أدى إلى بدء محاكمة جديدة. ومع ذلك، أُحرز تقدم كبير على صعيد مكافحة الإفلات من العقاب في مطلع عام 2021، عندما حُكم بالسجن لمدة أربع سنوات على الآمر بحرق منزل الصحفي ميلان يوفانوفيتش في عام 2018 واثنين من مرتكبي الجريمة. أما ألكسندر أوبرادوفيتش، أشهر كاشفي الفضائح في صربيا، فلا يزال متابعاً أمام القضاء رغم عدم وجود أدلة ضده. هذا وتواصل وسائل الإعلام المستقلة، وأغلبها صادرة على المستوى المحلي، تغطية قضايا خطيرة مثل الفساد السياسي والجريمة المنظمة رغم ما تواجهه هذه المنابر الإعلامية من أزمة بفعل الجائحة وبسبب توزيع الأموال العامة لصالح وسائل الإعلام الموالية للنظام.

93
في نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

0

93 في 2020

النتيجة الإجمالية

+0.41

31.62 في 2020

بيانات الاتصال

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2021
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2021
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2021
مشاهدة مقياس