ساحل العاج

ساحل العاج

حرية الإعلام رهينة بالسياق السياسي

في عام 2019، سجلت "مراسلون بلا حدود" تراجعاً في وتيرة الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة في كوت ديفوار. لكن في المقابل، تم توثيق بعض الهجمات على الصحفيين من قبل قوات الأمن، وخصوصاً خلال تغطية المظاهرات، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى مواصلة توعية الجهات الأمنية بحقوق الفاعلين الإعلاميين. هذا وينص قانون الصحافة الجديد على عدم وجود أي سبب يبرر حبس الصحفيين -وهي خطوة من شأنها أن تضع حداً لاحتجاز الصحفيين على ذمة التحقيق- علماً بأن هذه الممارسة شائعة في البلاد، حيث طالت ثمانية فاعلين إعلاميين خلال عام 2017. ورغم إلغاء تجريم جنح الصحافة، فقد شهد عام 2019 اعتقال عدد من الصحفيين ووضعهم قيد الاحتجاز بتهم تتعلق بعملهم الإعلامي. كما تلجأ السلطات إلى أحكام أخرى أكثر سلباً للحرية، مثل جريمة إهانة رئيس الدولة أو إمكانية رفع دعاوى تشهير في الأحداث التي تتعلق بخصوصية الشخص، حتى إن تم التحقق من صحتها. ففي مارس/آذار 2020، حوكم بتهمة التشهير صحفيان يعملان لحساب مؤسسة إعلامية مقربة من المعارضة وفُرضت عليهما غرامات باهظة على خلفية نشر مقال حول قضية فساد في قمة هرم الدولة، وذلك قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية. وقد جاءت هذه المحاكمة السريعة والعقوبات غير المتناسبة لتذكرنا بأن حرية الصحافة لا تزال مرتبطة ارتباطًا وثيقاً بالسياق السياسي في كوت ديفوار، حيث ما زال تحرير القطاع السمعي البصري حبراً على ورق. فرغم الوعود التي أطلقها الرئيس الإيفواري، لم يُسجَّل أي تقدم ملحوظ في التحقيقات المتعلقة باختفاء الصحفي غي أندريه كيفر، الذي ما زال مصيره مجهولاً منذ 2004.

68
في نسخة 2020 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

+3

71 في 2019

النتيجة الإجمالية

-0.58

29.52 في 2019

بيانات الاتصال

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2020
مشاهدة مقياس