كما هو الحال في عدد من الديمقراطيات الغربية الأخرى، وجدت كراهية الصحفيين موطئ قدم في إسبانيا. صحيح أن مراسلون بلا حدود سجلت تحسنًا واضحًا في الوضع بعد التوترات التي شهدتها كاتالونيا، لكن مراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون ما زالوا يواجهون موجة من العداء في هذا الإقليم، حيث انعكس الاستقطاب الشديد في السياسة الكاتالونية على وسائل الإعلام وجمهورها، إذ بات المواطنون يستهدفون الصحفيين بمختلف أشكال الكراهية. وفي هذا الصدد، سجلت مراسلون بلا حدود ما يقرب من 40 انتهاكًا في حق الصحفيين بإقليم كاتالونيا خلال الأشهر الـ 18 الماضية، في أحداث تتراوح بين الإهانات اللفظية والاعتداءات الجسدية.
وفي المقابل، تلقت حرية الصحافة في إسبانيا خبرًا سارًا عام 2017 تمثل في الموافقة على مشروع إصلاح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والذي يهدف إلى وضع حد لسلسلة التدخلات التي عوتبت عليها حكومة ماريانو راخوي، لكن هذا الإصلاح ما زال حبرًا على ورق بسبب عدم اتفاق الأحزاب السياسية على إجراءات تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة. كما تميز عام 2018 بالعديد من الأحكام القضائية التي أدين فيها فاعلون إعلاميون بجرائم مثل تمجيد الإرهاب أو إهانة الملك أو استفزاز المشاعر الدينية، مما يخلق مناخًا يضر بحرية الإعلام. كما شهد خريف 2018 قضية خطيرة تتعلق بسرية المصادر حيث صادرت الشرطة الإسبانية الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لصحفيين كانا يحققان في قضية فساد، وذلك لتحديد هوية الشخص الذي سرب لهما المعلومات. أما التعديلات المُقترحة على قانون حماية الأمن الوطني (المعروف باسم "قانون الحشاكة") فإنها لا تزال في الطريق المسدود، لتبقى أحكام هذا القانون تشكل تهديدًا صريحًا لحرية الصحافة في البلاد.