نيوزيلاندا

نيوزيلاندا

تحت رحمة المنطق التجاري للمؤسسات الإعلامية الكبرى

صحيح أن الصحافة تنعم بالحرية في نيوزيلندا، لكن استقلاليتها وتعدديتها مهددتان بالمنطق التجاري للمجموعات الإعلامية التي تسعى إلى تقليل التكاليف على حساب الممارسة الحرة للصحافة. فعلى سبيل المثال، أثيرت مخاوف في يوليو/تموز 2018 بشأن السلامة الصحفية للموقع الإخباري الرائد في نيوزيلندا، ستاف، الذي انتقلت شركته الأم، فيرفاكس ميديا، إلى ملكية الشركة الأسترالية العملاقة ناين تيليفيجن نيتوورك. وبالفعل، اضطر ستاف إلى إغلاق ثلث المنشورات التي كانت تابعة له، وفُرضت تخفيضات كبيرة في الميزانية على جميع وسائل الإعلام المحلية التي كانت منضوية تحت لوائه. وكان من المُمكن أن تزداد الأمور سوءًا، لولا اعتراض لجنة العمليات التجارية على محاولة أخرى لدمج ستاف مع مجموعة وسائل الإعلام والترفيه النيوزيلندية NZME، التي تملك أكبر صحيفة يومية في البلاد، وهي نيوزيلاند هيرالد. وقبل ذلك بعام، اعترضت نفس اللجنة على محاولة الاندماج بين NZME وفيرفاكس، في إشارة إلى المخاطر الجسيمة التي تهدد حرية الصحافة في خضم سباق التمركز الإعلامي بين كبريات الشركات. وفي هذا السياق، تبقى المواقع الإخبارية الصغيرة هي المنابر الإعلامية الوحيدة القادرة على تقديم معلومات وآراء مستقلة تماماً. هذا ولا يزال أهل المهنة يطالبون بتعديل قانون الإعلام، الذي يعيق عمل الصحفيين من خلال تأخر الوكالات الحكومية في الرد على طلباتهم، علماً بأن الأمر يصل أحياناً حد إجبار الصحفيين على دفع مئات الدولارات من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة. لكن الأوساط الصحفية أصيبت بخيبة أمل كبيرة عندما صرحت رئيس الوزراء جاكندا أرديرن في مايو/أيار 2018 أن إصلاح هذا القانون لا يدخل ضمن مخططات حكومتها.

9
في نسخة 2020 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

-2

7 في 2019

النتيجة الإجمالية

-0.06

10.75 في 2019

بيانات الاتصال

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2020
مشاهدة مقياس