أخبار

21 يُولْيُو 2021

بعد ما كشفت عنه قضية بيغاسوس، مراسلون بلا حدود ترفع دعوى قضائية في باريس، إلى جانب الصحفيَين المغربيَين-الفرنسيَين عمر بروكسي والمعطي منجب

رفعت المنظمة المعنية بالدفاع عن الصحافة دعوى قضائية رسمية ضد X، لكن الدعوى تستهدف بالأساس شركة إن.إس.أُو الإسرائيلية، التي ما فتئت مراسلون بلا حدود تندد بنشاطها منذ عام 2017. كما تطالب هذه الدعوى النيابة العامة بـ "تحديد هوية الجناة والمتواطئين" في هذه الجرائم المتعمدة.


رفعت مراسلون بلا حدود يوم الثلاثاء 20 يوليو/تموز دعوى قضائية إلى المدعي العام في باريس ضد X بعد ما كشفت عنه قضية بيغاسوس بشأن استخدام برنامج شركة إن.إس.أُو الإسرائيلية للتجسس على الصحفيين، وهو النظام الذي تم استخدامه ضد ما لا يقل عن 180 صحفيًا في 20 بلداً، ومن بينهم 30 في فرنسا. وتولى تحرير الدعوى القضائية محاميا المنظمة، ويليام بوردون وفانسون برونغارث، وهي تستهدف في الأصل شركة إن.إس.أُو، التي استُخدمت أنظمتها البرمجية لقمع الصحافة.


وتبني مراسلون بلا حدود مرافعتها بالأساس على انتهاك خصوصية حياة الآخرين (المادة 216-1 من قانون العقوبات الفرنسي) وانتهاك سرية المراسلات (المادة 226-15) وجمع البيانات الشخصية بشكل احتيالي (المادة 226 -18) وإدخال البيانات واستخراجها بشكل احتيالي والوصول الاحتيالي إلى أنظمة البيانات المؤتمتة (المادة 323-1 و3، والمادة 462-2)، فضلاً عن إعاقة حرية التعبير وخرق سرية المصادر دون أي أساس (المادة 431-1)، علماً أن هذه الدعوى القضائية ليست سوى الخطوة الأولى في سلسلة من الدعاوى التي ستُرفع في عدة دول حيث تم استهداف الصحفيين بشكل مباشر.


وأوضحت الدعوى القضائية أن الصحفيين يُعدون من أبرز الجهات التي يستهدفها برنامج التجسس المذكور، كما تبيَّن من خلال حالات الفاعلين الإعلاميين الذين تسعى آلة القمع المغربية إلى تكميم أفواههم، ومن بينهم صحفيان مغربيان يحملان الجنسية الفرنسية: الأول هو عمر بروكسي، صاحب كتابين عن النظام الملكي المغربي ومراسل وكالة فرانس برس سابقاً والذي يتعاون حالياً مع مراسلون بلا حدود في المغرب؛ والثاني هو المعطي منجب، الذي دافعت عنه المنظمة مؤخرًا، حيث أُطلق سراحه في 23 مارس/آذار، بعد إضراب عن الطعام دام 20 يوماً، علماً أنه لا يزال في انتظار المحاكمة.


وفي سلسلة تغريدات نشرها بتاريخ 19 يوليو/تموز، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمراسلون بلا حدود: "سنبذل كل ما في وسعنا للحرص على إدانة إن.إس.أُو على ما ارتكبته من جرائم وما تسببت فيه من مآسٍ". كما أوضح بعد رفع الدعوى القضائية: "لقد رفعنا قضية في فرنسا أولاً، إذ يبدو أن هذا البلد مُستهدَف بالأساس من الجهات التي تستخدم برامج إن.إس.أُو، ولأن المقر الرئيسي الدولي لمنظمتنا يقع هناك. ستُرفع المزيد من الدعاوى في بلدان أخرى. فبالنظر إلى حجم الانتهاكات المرتكبة، من الضروري أن يأتي رد قضائي واسع النطاق".


في عام 2019، وبعدما كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن اختراق هواتف مئات الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، تم بالفعل رفع العديد من الدعاوى القضائية ضد شركة إن.إس.أُو، بما في ذلك دعوى في كاليفورنيا من شركة واتساب لخدمة الرسائل، حيث أوضحت مراسلون بلا حدود ومنظمات أخرى ضمن مداخلاتها في مجريات القضية أن "اختراق الاتصالات والمراسلات الخاصة للنشطاء والصحفيين لا يمكن تبريرها إلا بضرورة أمنية أو ذات طبيعة تتعلق بالدفاع، ولكن الهدف منها في هذا السياق ليس سوى تسهيل ملاحقة المعارضين وتكميم أفواههم. ومع ذلك، تواصل إن.إس.أُو توفير تكنولوجيا التجسس لزبائنها من جهات حكومية، مُدركةً تمام الإدراك أنهم يستخدمونها لانتهاك القانون الدولي، مما يعني أنها تتنكر لمسؤوليتها المتمثلة في احترام حقوق الإنسان".


يُذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد أدرجت شركة إن.إس.أُو على قائمة "الوحوش الرقمية السالبة لحرية الصحافة" في عام 2020.