أخبار

28 يَنَايَرْ 2021 - تحديث 29 يَنَايَرْ 2021

تركيا: حالة حرية الصحافة بالأرقام

بالتزامن مع محاكمة ممثل مراسلون بلا حدود في تركيا، إرول أونديروغلو، المقرر انطلاقها يوم الأربعاء 3 فبراير/شباط، تستعرض المنظمة تقييماً لحالة حرية الصحافة في البلاد، حيث تكشف البيانات التي تم جمعها بمساعدة بيانيت، الشريك المحلي لمراسلون بلا حدود، عن هول القمع الذي يعم مختلف أرجاء الجمهورية العثمانية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016.


200

على مدى السنوات الخمس الماضية، تم حبس أكثر من 200 صحفي ومعاون إعلامي في تركيا، علماً أن 13 منهم لا يزالون قابعين خلف القضبان. وبذلك تبقى تركيا ضمن قائمة أكبر السجون بالنسبة للفاعلين الإعلاميين في العالم.

 

48

خلال عام 2020، أمضى 48 صحفياً يوماً واحداً على الأقل رهن الاحتجاز، وذلك لأسباب متعددة من بينها التطرق لمصير اللاجئين السوريين أو التحقيق في إدارة أزمة كوفيد-19 أو إثارة المسألة الكردية.  

 

27 سنة و6 أشهر خلف القضبان

هي أقسى عقوبة سالبة للحرية صدرت بحق صحفي تركي. ففي 23 ديسمبر/كانون الأول 2020، حُكم على الصحفي جان دوندار بالسجن لمدة 27 عاماً وستة أشهر بتهمة "التجسس ودعم منظمة إرهابية". وقد صدر الحكم غيابياً على المدير السابق لصحيفة جمهوريت المنفي في ألمانيا منذ محاولة اغتياله في عام 2016. وبدأت محنة دوندار مع القضاء التركي بعد المقال الذي نشره عن تزويد الجماعات الإسلامية في سوريا بالسلاح، حيث توعَّد الرئيس رجب طيب أردوغان بأن "صاحب هذا المقال سيدفع ثمناً باهظاً"، مضيفاً أنه لن يترك "الأمر يمر دون عواقب".

 

71 سنة

هو عمر أكبر صحفي تركي قابع في السجن. ذلك أن أحمد ألتان لا يزال حبيس جدران سجن سيليفري شديد الحراسة، الواقع بالقرب من إسطنبول، رغم أن المحكمة العليا التركية ألغت في يوليو/تموز 2019 الحكم المؤبد الذي صدر بحقه إلى جانب شقيقه محمد ألتان والصحفية نازلي إليجاك في عام 2018، وذلك بتهمة دعم محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز 2016 من خلال "بث رسائل مبطنة على التلفزيون".  

 

63 حُكماً بتهمة "إهانة الرئيس"

إجمالاً، حُكم على 63 صحفياً على أساس المادة 299 من قانون العقوبات، بتهمة "إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان، وذلك منذ انتخابه على رأس هرم السلطة في أغسطس/آب 2014. كما يُحاكَم الصحفيون ويُسجنون بانتظام على أساس قانون مكافحة الإرهاب، حيث توجَّه لهم على وجه الخصوص تهمة الانتماء إلى منظمة محظورة أو دعمها. كما يتيح قانون الأبناك وقانون أسواق رأس المال محاكمة الصحفيين الاقتصاديين وإدانتهم.

 

128 ألف يورو

هو المبلغ الإجمالي الذي يجب على تركيا دفعه لثمانية صحفيين من جريدة جمهوريت اليومية تعويضاً لهم على حبسهم تعسفاً لمدة عام تقريباً في 2016. وهذه ليست المرة الأولى التي تقضي فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتعويض من هذا القبيل. فقبل قرارها الصادر بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تركيا بتعويض قدره 234.760 يورو للفاعلين الإعلاميين على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

 

154

تحتل تركيا المرتبة 154 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.

 

139

تعرض الصحفيون الأتراك لما لا يقل عن 139 اعتداء على مدى السنوات الخمس الماضية. وفي عام 2020 وحده، استهدفت الاعتداءات 18 صحفياً على الأقل.

 

160

اضطر ما لا يقل عن 160 منبراً إعلامياً تركياً إلى التوقف عن العمل. فقد تم اعتماد بعض إجراءات الطوارئ، ليس فقط لإغلاق وسائل الإعلام التي تُعتبر مؤيدة لحركة غولن، بل أيضاً لإسكات تلك الموالية للأكراد مثل IMC TV أو تلك المعروفة بتوجهاتها اليسارية مثل Hayatin Sesi TV، علماً أن هاتين القناتين تخوضان منذ نحو خمس سنوات محنة قضائية أمام المحاكم في سبيل الحصول على فرصة العودة إلى البث مرة أخرى.

 

90٪

هي نسبة وسائل الإعلام التركية التي يسيطر عليها اليوم مستثمرون مقربون من دوائر السلطة.

 

1358

عدد المقالات أو الروابط ذات الصلة التي طالتها الرقابة في 2020 بقرار من القضاء، بناءً على طلب الرئيس أردوغان أو نجله بلال أردوغان أو صهره بيرات البيرق أو مستثمرين مقربين من السلطة أو شخصيات سياسية أخرى.

 

3436

على مدى السنوات الخمس الماضية، تم فصل 3436 صحفياً تركياً من عملهم، 215 في عام وحده.

 

276

عدد الأيام التي تم خلالها حرمان الصحف الناقدة من عائدات الإعلانات العامة في 2020، مما جعلها عرضة لأزمة اقتصادية خانقة من شأنها أن تهدد استمراريتها.