موريتانيا

موريتانيا

مدوِّن قيد الاحتجاز السري بشكل غير قانوني

منذ عام 2014، شهدت موريتانيا تراجعًا حادًا على مستوى حرية الصحافة، على عكس التقدم الكبير الذي حققته البلاد في مجالات أخرى خلال السنوات السابقة. فقد تم استصدار قانون ينص على عقوبة الإعدام في قضايا الردة والتجديف، حتى وإن أعلن الشخص المتهم توبته. وجاء تشديد هذه المادة من القانون الجنائي في أعقاب تخفيف حكم الإعدام الصادر في حق المدون محمد ولد مخيتير -بسبب مقال اعتُبر مسيئًا للرسول- إلى عقوبة السجن لمدة عامين، علمًا بأنه ظل محتجزًا لما يقرب من ثلاث سنوات. وبينما كان من المفترض الإفراج عنه فور صدور قرار التخفيف في نوفمبر/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍلثاني 2017، إلا أن السلطات ما زالت تحتجزه في مكان سري. فخوفًا من التعرض للاضطهاد، يرتمي معظم الصحفيين في مستنقع الرقابة الذاتية خلال تغطية مواضيع متعلقة بالفساد أو الجيش أو الإسلام أو العبودية -التي لا تزال موجودة في موريتانيا- علمًا بأن هذا الموضوع يُعتبر من المحرمات في البلاد. ففي 2018 لم تتردد السلطات في طرد صحفي أجنبي للمرة الثانية خلال عام واحد، بسبب تحقيقاته في هذه المسألة. كما تتعزز الرقابة في موريتانيا من خلال الضغط المالي الذي يُمارَس على وسائل الإعلام، حيث أقدمت السلطات على إغلاق خمس محطات تلفزيونية وإذاعية خاصة لأسباب ضريبية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017.

94
في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

-22

72 في 2018

النتيجة الإجمالية

+2.56

29.09 في 2018

بيانات الاتصال

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2019
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2019
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2019
مشاهدة مقياس