مالاوي

مالاوي

تقهقر بعد سنوات من التقدم

تركت انتخابات 2019 الرئاسية المشكوك في صحة نتائجها آثاراً ملحوظة على وسائل الإعلام. فقد عطلت منصات التواصل الاجتماعي وخربت مكاتب محطتين تلفزيونيتين خاصتين، ناهيك عن حظر بث إذاعات كانت تعطي الكلمة للمستمعين من أجل إبداء آرائهم في نتائج الاقتراع بعد الإعلان عنها. وتأتي هذه الانتهاكات لتكسر الزخم الإيجابي الذي لوحظ على مستوى حرية الصحافة خلال سنوات بفضل الانخفاض الكبير في عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين. وفي فبراير/شباط 2017، أصدر البرلمان قانوناً جديداً يتيح طلب معلومات عن المسؤولين المنتخبين والمؤسسات، أي بعد أكثر من 12 عاماً على بدء المناقشات حول هذا الموضوع. لكن الإطار التشريعي الذي يحكم الصحافة لا يزال ينص على عقوبة السجن للمتهمين بإهانة رئيس الدولة. كما ينص قانون الأمن السيبراني الصادر في 2016 على عقوبة السجن لمجرد نشر رسائل "مسيئة"، حيث يمكن استخدامه ضد المدونين والصحفيين خلال هذا العام الذي سيشهد انتخابات عامة. وفي هذا الصدد، اضطرت إدارة المجموعة الإعلامية "ديلي تايمز" إلى تقديم اعتذار رسمي في مطلع 2018 بعدما اتَّهمها الحزب الحاكم بتقديم محتويات صحفية تميل لمصلحة قوة سياسية أخرى. وبعدها ببضعة أشهر، أغلقت السلطات الضريبية مقر مجموعة إعلامية تنتقد السلطة.

69
في نسخة 2020 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

-1

68 في 2019

النتيجة الإجمالية

-0.04

29.36 في 2019

بيانات الاتصال

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2020
مشاهدة مقياس