بعد عشر سنوات من اندلاع الانتفاضة الشعبية في ليبيا، لا يزال عدم الاستقرار يطغى على السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد. ذلك أن مختلف الفرقاء السياسيين، من الشرق والغرب، يواجهون بعضهم بعضاً في خضم صراع محموم على السلطة، دون أن تظهر في الأفق بوادر نهاية الأزمة. وما يزيد الطين بلة تدخل الميليشيات المسلحة التي تزعزع استقرار المشهد السياسي وتقوض سيادة القانون في البلاد، علماً أن الصحافة تدفع ثمناً باهظاً لهذا الوضع منذ عدة سنوات، حيث سُجلت العديد من الانتهاكات في هذا الصدد، من رقابة وعنف وترهيب. أضف إلى ذلك استغلال أطراف النزاع لوسائل الإعلام في سبيل خدمة مصالحها الخاصة. والطامة الكبرى أن هذا العنف المعمَّم ضد الصحفيين ووسائل الإعلام يقابله إفلات تام من العقاب على الفظائع المرتكبة، حيث أصبحت ليبيا بؤرة سوداء حقيقية على المستوى الإعلامي. وحتى بالنسبة للصحفيين الأجانب، لم يعد من الممكن تغطية ما يقع في البلاد بسبب التدهور الأمني السائد.

ولعل إعلان إجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2021 يحمل في طياته بصيص أمل في انتقال سياسي طال انتظاره، علماً أن ليبيا في حاجة ماسة الآن إلى قوانين تكفل حرية التعبير وسلامة الصحفيين والحق في الوصول إلى معلومات موثوقة.