يخاطر الصحفيون بحياتهم عندما يغطون الاحتجاجات أو عندما يحققون بشأن قضايا الفساد في بلاد الرافدين. فقد ازدادت حدة الضغط منذ اندلاع حراك شعبي غير مسبوق في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث يواجه الصحفيون الذين ينقلون احتجاجات المتظاهرين خطر التعرض للمضايقات أو الاختطاف أو الاعتداء على أيدي مسلحين مجهولين أو منتسبين إلى إحدى الميليشيات، بل ويصل الأمر إلى الاغتيال في بعض الحالات. ذلك أن التهديدات باتت تنهال على الفاعلين الإعلاميين من كل حدب وصوب في محاولة لثنيهم عن القيام بعملهم. ففي ظل تعنت الشخصيات السياسية والدينية التي تعتبر نفسها مقدسة وغير قابلة للانتقاد، يتعرض الصحفيون للملاحقات ووسائل الإعلام لمنع النشر أو البث بتهمة "إهانة رموز وطنية أو دينية". هذا وتمر اغتيالات الصحفيين دون أي عقاب، علماً أن التحقيقات التي تُفتح بشأنها لا تؤدي إلى أية نتائج مجدية، بحسب أقارب الضحايا. بل إن الوضع أكثر خطورة مما يبدو، حيث توجد الدولة في موقف ضعف إلى حد يجعل من المستحيل تحديد ما إذا كانت المليشيات العديدة المتدخلة في الساحة العراقية تعمل لمصلحة الحكومة أم أن الوضع يخرج بالفعل عن سيطرة السلطات، التي لم تدخر جهداً في منع أي بث مباشر وتعطيل خدمة الإنترنت وفرض حظر التغطية على عشرات المنابر الإعلامية بموجب قرار اتخذته هيئة تنظيم الإعلام. كما أنّ مشروع القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية، الذي يعود إلى الواجهة بانتظام، جاء ليزيد من متاعب أهل المهنة، حيث ينص على عقوبات بالسجن (تصل إلى المؤبد) بسبب منشورات إلكترونية تمس "استقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا". فهذا الغموض يقض مضجع الصحفيين العراقيين بقدر ما يعيق ظهور صحافة حرة ومستقلة حقيقية. وفي كردستان، تنهال آلة القمع بلا توقف على الصحفيين الذين ينتقدون العائلات الحاكمة، حيث يُزج بهم في السجون إما بتهمة التجسس أو تهديد أمن الدولة، وذلك إثر اعترافات قسرية تحت وطأة التعذيب والتهديد. هذا وقد لقي صحفيون آخرون حتفهم في ظروف غامضة، حيث تتزايد الشكوك بشأن احتمال ارتكاب اغتيالات بتزكية من السلطات الحاكمة، وذلك في ظل عدم فتح أي تحقيق جاد في هذه الجرائم.