الصحفيون -مهما كانت دياناتهم- ضحايا الهجمات المسلحة والإيقافات والاعتقالات أو التخويف من طرف ميليشيات مقربة من النظام وحتى من قوات نظامية، ويظل قتل الصحفيين بلا عقاب، وتبقى التحقيقات دون نتائج، كما يؤكد ذويهم.
وليس للعراق قانون إطاري للنفاذ إلى المعلومة. وتعتبر التحقيقات حول الفساد أو الاختلاس خطيرة على الصحفيين الذين يتعرضون إلى تهديدات ومتابعات قضائية. وفي جويلية/يوليو 2018 تم قطع الإنترنت خلال حركات احتجاجية تمّ قمعها بشدة.
وتعيش مهنة الصحافة في مناخ مسيّس بشدّة، حيث تُستعمل وسائل الإعلام كوسائل سياسية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 حذرت السلطات العراقية -المنتخبة حديثًا- وسائل الإعلام من عدم احترام "الرموز الوطنية والدينية". كما أنّ مشروع القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية يزعج أهل المهنة؛ وينص على عقوبات بالسجن (تصل إلى المؤبد) بسبب منشورات إلكترونية تمس بـ "الاستقلال والوحدة والوحدة الترابية للبلاد أو مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية"، وهذا الغموض يقلق الصحفيين العراقيين ويعوق ظهور صحافة حرة ومستقلة فعليًا.