تجد الصحافة الأردنية نفسها عالقة بين مطرقة الرقابة الذاتية وسندان الخطوط الحمراء التي ترسمها السلطات، حيث من الشائع أن تظل بعض المقالات والتقارير في رفوف قسم التدقيق دون أن ترى النور، بينما تواجه أحياناً أخرى عراقيل داخلية لكي تبقى بعيدة عن الأنظار. كما تفرض أجهزة المخابرات رقابة صارمة على الصحفيين، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على الانخراط في الاتحاد الأردني للصحافة الذي تتحكم فيه الدولة. فمنذ 2012 ومع مراجعة القانون الخاص بالصحافة والنشر، عزّزت السلطات رقابتها خاصة على الإنترنت، حيث أغلقت مئات المواقع منذ 2013 وكان الداعي في أغلب الحالات عدم الحصول على ترخيص. ومنذ اعتماد قانون الجرائم الإلكترونية، سنة 2015، أصبح من الممكن أن يؤدي إصدار جرائد إلكترونية أو منشورات صحفيين مواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى الاعتقال في حال المتابعة القضائية. وبذرائع أمنية، تلاحق السلطات الصحفيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يلفه الغموض التام. كما أنّ أوامر هيئة الإعلام القاضية بالتزام الصمت والامتناع عن التغطية في بعض الحالات من شأنها أن تقوض القدرة على فتح نقاشات عامة وتحد من وصول الصحفيين إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا الحساسة التي تستأثر باهتمام الرأي العام.