تراقب الصحافة الأردنية بحذر الخطوط الحمراء التي رسمتها السلطات، ويخضع الصحفيون إلى رقابة لصيقة من قبل أجهزة المخابرات وهم مجبرون على الانخراط في الجمعية الأردنية للصحافة التي تتحكم فيها الدولة. فمنذ 2012 ومع مراجعة القانون الخاص بالصحافة والنشر عزّزت السلطات رقابتها خاصة على الإنترنت. وقد أغلقت مئات المواقع منذ 2013 وكان الداعي في أغلب الحالات عدم الحصول على ترخيص. ومنذ اعتماد قانون الجرائم الإلكترونية، سنة 2015، أصبح من الممكن أن يؤدي إصدار جرائد إلكترونية أو منشورات صحفيين مواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى الاعتقال في حال التتبع القضائي. وبتعليلات أمنية يمكن تتبع الصحفيين باعتماد قانون مكافحة الإرهاب الذي يعتبر غير واضح. كما أنّ الأوامر بالحجب وعدم التغطية، التي تطلبها لجنة الإعلام للتحكّم في الحوارات العمومية،قد تحدّ من نفاذ الصحفيين إلى المعلومة المتعلقة بالمسائل الحساسة.