أصبحت الإمارات العربية المتحدة رائدة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين الذين أصبحوا أهدافًا دائمة بعد أن تمّ إقرار قانون الجرائم الإلكترونية سنة 2012. وأصبح الصحفيون المواطنون والمدوّنون هدفًا للسلطات بمجرّد تقديمهم أي نقد. ويقع اتهامهم عادة بالقذف والإساءة إلى الدولة وبنشر أخبار زائفة قصد المس بصورة البلاد، وتهددهم عقوبات سجنية ثقيلة ويتعرضون إلى معاملة سيّئة. ونحن في 2019 فإنّ الصحفي المواطن أسامة النجار، الذي وقع إيقافه سنة 2014، لا يزال خلف القضبان رغم أنّه أنهى العقوبة في شهر مارس/آذار 2017.
ورغم أنّ دستور البلاد يضمن حرية التعبير فإن النظام يمكنه صنصرة منشورات محلية أو أجنبية كلما تضمنت نقدًا للسياسة الداخلية والعائلات الحاكمة والدين وعلاقات البلاد مع شركائها وأيضًا اقتصاد البلاد، طبقًا لأحكام القانون الفيدرالي لسنة 1980 الخاص بالمطبوعات والمنشورات.