المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

دائرة القمع آخذة في التوسع

تنعدم وسائل الإعلام الحرة في المملكة العربية السعودية، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج، وهذا ما تأكّد مع اغتيال جمال خاشقجي في إسطنبول (تركيا) في أكتوبر/تشرين الأول 2018. ورغم أنّ ولي العهد محمد بن سلمان قد انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة في يونيو/حزيران 2017، فإن موجة القمع قد تفاقمت بشكل ملحوظ. فمنذ ذلك التاريخ تضاعف عدد الصحفيين والصحفيين المواطنين القابعين خلف القضبان ثلاث مرات، وكان اعتقال أغلبهم تعسفيًا، بينما يتعرض كل سجناء الرأي إلى التعذيب بشكل منهجي. ويقضي قانون العقوبات وكذلك قوانين مناهضة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بسجن الصحفيين أو إيقافهم عن العمل كلما صدر عنهم نقد أو أبدوا رأيهم في الشأن السياسي (حيث يُتهمون بالتجديف أو المس بالدين أو تهديد الوحدة الوطنية أو المس بصورة الملك والدولة)، ومع كل هذا فإن الرقابة الذاتية هي القاعدة حتى على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بات يُتهم بالخيانة كل من ينتقد دور المملكة في الحرب على اليمن أو يدعو إلى التقارب مع قطر أو يعارض تطبيع العلاقات مع إسرائيل. فقد أصبح الصحفيون الذين يختارون الحياد عرضة لشتى أنواع الاتهامات إذا لم يتبعوا نفس الخط الذي تسلكه وسائل الإعلام الرسمية في مدح بن سلمان. وعلى شبكة الإنترنت، فإنهم يواجهون مختلف أشكال الملاحقات والمضايقات من قبل جيش "الذباب الإلكتروني"، وهو عبارة عن كتائب نشطة بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر. هذا وتلجأ المملكة أيضًا إلى تقنيات تجسس متقدمة جدًا لتعقب تحركات الصحفيين الذين يعيشون في المنفى أو لمراقبة بعض الشخصيات المؤثرة، كما انكشف من خلال قضية اختراق الهاتف الخليوي لمالك واشنطن بوست، جيف بيزوس.

170
في نسخة 2020 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

+2

172 في 2019

النتيجة الإجمالية

-3.74

65.88 في 2019

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2020
مشاهدة مقياس