استمرت ضغوط السلطات على وسائل الإعلام والصحفيين في عام 2020، بينما ظل الإفلات من العقاب السمة الأساسية للاعتداءات على الصحفيين، الذين طالتهم العديد من الاعتقالات خلال العام بتهمة نشر أخبار كاذبة، قبل أن تنتهي تلك الملاحقات القضائية بتبرئتهم. هذا وقد قبض على شخصين جديدين يشتبه بضلوعهما في التخطيط للهجوم على الصحفي الاستقصائي أوليفيرا لاكيتش، الذي أصيب برصاصة في ساقه في مايو/أيار 2018. لكن على غرار العديد من الحالات المماثلة، لا تزال القضية قيد البحث. أما الصحفي الاستقصائي جوفو مارتينوفيتش، المتهم بالاتجار بالمخدرات، فقد خفضت عقوبته إلى السجن سنة بعد طعنه في حكم المحكمة الابتدائية، لكن القضاة أصروا على إدانته رغم عدم وجود أدلة، مما يُظهر بجلاء حجم التضييق القضائي الذي يطال هذا الصحفي ذائع الصيت عالمياً.

بينما لا تزال تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الاشتراكي -رغم خسارته في الانتخابات التشريعية وانضمامه إلى صفوف المعارضة لأول مرة بعد 30 عاماً من الحكم- ما زال موقف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يفتقر للتوازن والمهنية تجاه باقي الأطراف الفاعلة في المجتمع. وفي هذا الصدد، أشارت كتلة الأغلبية الجديدة، التي تقود الحكومة منذ أغسطس/آب 2020، إلى أن أولويتها تتمثل في تعزيز حرية الإعلام وخلق ظروف عمل جيدة للصحافة والصحفيين، معلنة عن تغييرات في جميع قوانين الإعلام المعتمدة في 2019 والتي من المرجح أن تلغي الأحكام المثيرة للجدل التي تجبر الصحفيين على الكشف عن مصادرهم، فضلاً عن تغيير إجراءات انتخاب مجلس إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، علماً أن الطريقة المتبعة حالياً لا تضمن استقلالية هذه الهيئة عن أي تأثير سياسي. لكن رغم كل الوعود التي أطلقت، لم تُسجل أية تغييرات تشريعية ولا أي تقدم ملموس في التحقيقات المفتوحة بشأن أعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين.