الغابون

الغابون

عندما تتحول الهيئة التنظيمية إلى آلة لخنق وسائل الإعلام

يستمر التدهور المقلق لحرية الصحافة، ولا سيما منذ أن باشرت الهيئة العليا للاتصالات مهامها في عام 2018، مما يؤثر بشكل خطير على ممارسة الصحافة في الغابون، حيث يعاقَب كل من يجرؤ على انتقاد الرئيس أو حاشيته. ففي إطار هذه العقوبات الرامية إلى حماية مصالح النظام، ذهبت الهيئة التنظيمية إلى حد تعليق صدور الصحف التي أدانت الطابع التعسفي لهذه العقوبات المنهجية. فعوض التشجيع على ممارسة صحافة مسؤولة وذات جودة، تساهم هذه السياسة في خنق وسائل الإعلام المستقلة وتعزيز الرقابة الذاتية على المواضيع الحساسة. ففي سياق اقتصادي غير مستقر بالنسبة لقطاع الصحافة، يُلاحظ تراجع في الإعانات وموارد الإعلانات في صفوف كبريات الصحف والإذاعات والقنوات، مع تزايد وتيرة العقوبات المفروضة من الهيئة العليا للاتصالات، التي أصبحت تطلق عليها بعض وسائل الإعلام الغابونية لقب "الفأس". وفي هذه البيئة، بات من الصعب ترسيخ ثقافة الصحافة الحرة والمستقلة، حتى في أوساط مستخدمي الإنترنت، حيث انضمت الغابون إلى القائمة الطويلة للدول التي تفرض رقابة على المواقع الإلكترونية من خلال تعطيل خدمة الإنترنت في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة. أما قانون الاتصالات، الصادر عام 2016، فحتى لو كان قد ألغى تجريم جنح الصحافة، فإنه ينص على تدابير تتيح الرقابة بشكل استبدادي، ليس فقط في مجال الصحافة ولكن أيضاً على مستوى الإنتاج السمعي البصري والنشر والقطاع الرقمي والسينما.

121
في نسخة 2020 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

-6

115 في 2019

النتيجة الإجمالية

+1.60

35.60 في 2019

بيانات الاتصال

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2020
مشاهدة مقياس