في الدنمارك، يكفل دستور 1849 حرية التعبير، حيث تنص المادة 77 منه على أن "لكل فرد الحق في نشر أفكاره عن طريق الصحافة أو الكتابة أو الكلمة، ولكن على مسؤوليته أمام المحاكم"، مؤكدة في الوقت ذاته على عدم شرعية "استخدام الرقابة أو غيرها من التدابير الوقائية". وتميز عام 2020 بإجراءات داخلية في وسائل الإعلام الدنماركية. فقد أفادت المذيعة الشهيرة صوفي ليندي في برنامج ترفيهي بأنها تعرضت للتحرش الجنسي في بداية مسيرتها المهنية على يد مسؤول رفيع المستوى في الهيئة العامة للتلفزيون. وأحدثت هذه الشهادة الجريئة زلزالاً مدوياً في المجتمع الدنماركي، حيث أعقبتها عريضة موقعة نحو 600 صحفية تنديداً بالتمييز على أساس الجنس في العمل، مما أعاد إحياء موضوع التحرش الجنسي في وسائل الإعلام. فقبل ثلاث سنوات، لم يكن لحملة #MeToo أي أثر قوي في الدنمارك، حيث كان رؤساء التحرير آنذاك يزعمون أن مؤسساتهم الإعلامية بمنأى عن ممارسات مشينة من قبيل التحرش الجنسي. لكن سرعان ما شرعت وسائل الإعلام في تحقيقات داخلية كشفت في نهاية المطاف عن مئات الحوادث في هذا الصدد، حيث تم فصل مذيعَين مشهورَين، إلى جانب العديد من الموظفين الآخرين. وتعمل وسائل الإعلام الدنماركية حالياً على إنشاء "مدونة سلوك" لتجنب تكرار مثل هذه الممارسات. كما شهد عام 2020 اعتراف المخترع بيتر مادسن بقتل الصحفية كيم وول، وهو الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في 2018.