ألبانيا

ألبانيا

قانون التشهير يهدد حرية الصحافة

شاهد مشروع #موم على استقلال وسائل الإعلام في ألبانيا

في عام 2019، اتخذت الحكومة مكافحة الأخبار الكاذبة ذريعة لتكثيف محاولاتها للتضييق على الصحافة. ففي ديسمبر/كانون الأول، أقرت الأغلبية الحكومية قانوناً لمكافحة التشهير يشدد القيود المفروضة على وسائل الإعلام عبر الإنترنت. ومن شأن هذا القانون أن يزيد من حدة الرقابة ويضعف موقف الصحفيين في مواجهة ضغوط الحكومة. وبعد الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان الأوروبي إلى ألبانيا وموجة الانتقادات التي انهالت على سلطات البلاد من سبع منظمات معنية بالدفاع عن حرية الصحافة، من بينها "مراسلون بلا حدود"، عُلقت العملية إلى أجل غير مسمى، علماً بأن هذا القانون -في حال رأى النور- فإن من شأنه أن يزيد من تفاقم حرية الصحافة في بلد تقيد فيه الحكومة وصول الصحفيين إلى المعلومات الرسمية وتسيطر على المشهد السمعي البصري من خلال تخصيص تراخيص البث على هواها. كما شهد عام 2019 أيضاً استغلال حالة أزمة في البلاد لتقييد حرية الإعلام أكثر فأكثر. فمع الزلزال الرهيب الذي ضرب ألبانيا، اعتُقل صحفيان وناشط بتهمة نشر أنباء كاذبة وإثارة الذعر بين الناس، كما أُغلِقت بعض وسائل الإعلام الإلكترونية التي انتقدت إجراءات الحكومة. وفي مارس/آذار 2020، مع بدء الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، دعا رئيس الوزراء إدي راما المواطنين للوقاية بصفة عامة، وحماية أنفسهم من وسائل الإعلام. كما يساهم تزايد وتيرة الاعتداءات الجسدية وحالات التشهير ضد الصحفيين من قبل المسؤولين الحكوميين في تأجيج مناخ انعدام الأمن والترهيب الذي يسود البلاد. أضف إلى ذلك الخطابات المهينة الصادرة عن بعض السياسيين، والتي تحول الصحفيين إلى أهداف محتملة للاعتداءات، التي تمر دون عقاب، علماً بأن السلطات الألبانية تطمح إلى انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي.

84
في نسخة 2020 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الترتيب

-2

82 في 2019

النتيجة الإجمالية

+0.41

29.84 في 2019

بيانات الاتصال

  • 0
    القتلى في أوساط الصحفيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المواطنين-الإلكترونيين في عام 2020
  • 0
    القتلى في أوساط المعاونين في عام 2020
مشاهدة مقياس