غالبًا ما تنهال حملات التحرش على الصحفيين الذين يحققون في قضايا الفساد والجريمة المنظمة وجرائم الحرب في هذا البلد الذي يجرم التشهير ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال إهانة "الجمهورية أو رموزها أو علمها أو نشيدها الوطني". والأخطر من ذلك أن القانون الكرواتي أصبح -منذ عام 2013- يعتبر التصريحات التي تدخل في نطاق "العبارات المُهينة" عملًا إجراميًا يعاقَب عليه بموجب القانون الجنائي. كما لا يزال تدخل الحكومة في إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يطرح مشكلة حقيقية ويشكل عقبة خطيرة أمام استقلالية وسائل الإعلام في البلاد، حيث تتعرض القنوات التابعة للهيئة العامة إلى ضغوط سياسية صارخة وإلى استهداف واضح من جماعات المصالح التي تسعى للتأثير في خطها التحريري والتدخل في إدارتها الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ مراسلون بلا حدود أن إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مستمرة في ملاحقاتها القضائية للصحفيين الذين يشتكون علنًا من ظروف العمل في التلفزيون العمومي، بل إنها تقدمت بشكوى ضد اتحاد الصحفيين الكروات. ومن بين المشاكل الرئيسية التي تواجها حرية الصحافة في البلاد كثرة التهديدات والاعتداءات الجسدية والهجمات عبر الإنترنت التي لا تزال تستهدف الصحفيين بلا هوادة.