غالباً ما تنهال حملات التحرش على الصحفيين الذين يحققون في قضايا الفساد والجريمة المنظمة وجرائم الحرب في هذا البلد الذي يجرم التشهير ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال إهانة "الجمهورية أو رموزها أو علمها أو نشيدها الوطني". والأخطر من ذلك أن القانون الكرواتي أصبح -منذ عام 2013- يعتبر التصريحات التي تدخل في نطاق "العبارات المُهينة" عملاً إجرامياً يعاقَب عليه بموجب القانون الجنائي. ومع ذلك، شهد عام 2020 عدة أحكام قضائية لصالح الصحفيين في دعاوى تشهير رُفعت ضدهم. كما لا يزال تدخل الحكومة في إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يطرح مشكلة حقيقية. ومن جهتها، تواصل إدارة هذه الهيئة العامة ملاحقاتها القضائية للصحفيين الذين يشتكون علناً من ظروف العمل المزرية، بل إنها تقدمت بشكوى ضد اتحاد الصحفيين الكروات. ومن بين المشاكل الرئيسية التي تواجه حرية الصحافة في البلاد كثرة التهديدات والاعتداءات الجسدية والهجمات عبر الإنترنت التي لا تزال تستهدف الصحفيين بلا هوادة، دون أن تحرك السلطات ساكناً. كما ساهمت جائحة كوفيد-19 في تفاقم الأزمة المالية الخانقة لوسائل الإعلام وخفض رواتب موظفيها، مما دفع نقابة الصحفيين إلى دعوة الحكومة للتدخل من أجل إنقاذ الصحفيين العاملين لحسابهم الخاص. ورغم الإجراءات الاقتصادية المتخذة خلال الصيف، فإنها تبقى غير كافية لمساعدة جميع وسائل الإعلام.