سواء من خلال المضايقات القضائية أو عمليات التفتيش غير القانونية أو فرض غرامات باهظة تفضي إلى الاحتجاز في حال عدم دفعها، فإن وسائل الإعلام في جيبوتي تواجه رعبًا حقيقيًا بسبب الترسانة القمعية المُسلطة ضد الصحفيين. فبينما تخلو البلاد من أي وسيلة إعلام خاصة أو مستقلة، تستخدم حكومة إسماعيل عمر غيله المنابر الوحيدة القائمة لأغراض دعائية. كما أن قانون حرية الإعلام المعتمد سنة 1992 يشكل في حد ذاته عائقًا أمام حرية التعبير والتعددية الإعلامية، وهو الذي ينص على عقوبة السجن في المخالفات الصحفية كما يفرض شروطًا تتعلق بالسن والجنسية لإنشاء وسيلة إعلامية، علمًا بأن السلطات غالبًا ما تقوم بالتشويش على موجات راديو صوت جيبوتي، المحطة الإذاعية الجيبوتية الوحيدة التي تبث برامجها من أوروبا.