سواء من خلال الاعتقالات أو المضايقات القضائية أو عمليات التفتيش غير القانونية أو فرض غرامات باهظة تفضي إلى الاحتجاز في حال عدم دفعها، فإن وسائل الإعلام في جيبوتي تواجه رعباً حقيقياً بسبب الترسانة القمعية المُسلطة على الصحفيين. فبينما تخلو البلاد من أية وسيلة إعلام خاصة أو مستقلة، تستخدم حكومة إسماعيل عمر غيله المنابر الوحيدة القائمة لأغراض دعائية. كما أن قانون حرية الإعلام المعتمد سنة 1992 يشكل في حد ذاته عائقاً أمام حرية التعبير والتعددية الإعلامية، وهو الذي ينص على عقوبة السجن في المخالفات الصحفية كما يفرض شروطاً تتعلق بالسن والجنسية لإنشاء وسيلة إعلامية، علماً بأن السلطات غالباً ما تقوم بالتشويش على موجات راديو صوت جيبوتي، المحطة الإذاعية الجيبوتية الوحيدة التي تبث برامجها من أوروبا، بينما تحجب بانتظام موقعها على الإنترنت. أضف إلى ذلك أن الصحفيين الذين يتعاونون مع هذه المحطة غالبًا ما يستخدمون أسماءً مستعارة لتجنب الاضطهاد. ففي عام 2019، تعرض مراسل هذه المحطة الإذاعية في البلاد للضرب والاعتقال عدة مرات. صحيح أن معدلات الاتصال بالإنترنت ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ولكن الشبكة العنكبوتية الجيبوتية لا تزال من بين الأبطأ في القارة، حيث يتعمد النظام الحاكم تقييد خدمة الإنترنت عالي السرعة للحد من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت واحة نادرة لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات.