منذ إعادة انتخاب خوان أورلاندو هيرنانديز رئيساً للبلاد في 2017، أحكمت السلطات سيطرتها على وسائل الإعلام، حيث تضاعفت أساليب الحكومة الرامية إلى إسكات الصحفيين الناقدين، علماً بأن قوات الأمن، ولا سيما الجيش والشرطة العسكرية، مسؤولة عن أغلب الانتهاكات المرتكبة في حق الفاعلين الإعلاميين في هندوراس، حيث تشهد الصحافة تقهقراً بطيئاً نحو الحضيض أي منذ انقلاب عام 2009. فقد بلغ هذا البلد -الذي ينخره الفساد وعنف الجريمة المنظمة- واحداً من أعلى معدلات الإفلات من العقاب في القارة. إذ يتعرض الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام المعارضة بانتظام للاعتداء والتهديد بالقتل، وهناك من يُجبرون على مغادرة البلاد وقضاء بقية حياتهم في المنفى. كما تُرفع مراراً دعاوى قضائية جائرة ضد الصحفيين بتهمة التشهير، إذ غالباً ما تصدر في حقهم أحكام بالسجن، علماً بأن العقوبات تتضمن أحياناً حظراً من ممارسة العمل الإعلامي.